نفى جواد شفيق، عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي والكاتب الإقليمي للحزب بفاس، أي “تغييب” للسياسيين عن تدبير “جائحة” كورونا.
نفي المسؤول الاتحادي جاء في رد على سؤال لجريدة “الديار”، في إطار متابعة جدل “تغييب” السياسيين، بعد أن أُثير بشكل قوي مع إعلان وزارة الداخلية على إجراءات تخفيف الحجر الصحي وتقسيم المغرب إلى منطقتين.
وعلل شفيق رأيه بكون تدبير “الجائحة” كان من صميم عمل حكومة يقودها حزب سياسي ومشكّلة من أحزاب سياسية، مؤكدا، كذلك، على أن القوانين المتعلقة بهذه الأزمة تمت المصادقة عليها في البرلمان، مما يضفي طابعا سياسيا على القرارات المتخذة في احترام تام للدستور، حسب المتحدث نفسه.
وأبرز مسؤول حزب الاتحاد الاشتراكي، في معرض حديثه للجريدة، الأهمية الكبرى للقرارات التي اتخذت في بداية ظهور الوباء، والتي جنبت المغرب كارثة، منوها بالدور الكبير الذي لعبته المؤسسة الملكية التي تفاعلت بما هو خير للمغرب والمغاربة بعيدا عن جدل ثنائية “الإنسان أم الاقتصاد”.
“ما تم إنجازه إلى حدود اللحظة، يقول شفيق، يمكن اعتباره مفخرة وثورة جديدة قادها الملك لحماية أرواح المغاربة بعيدا عن الحسابات والاصطفافات”، قبل أن يشدد على أن هناك حرص ملكي، خلال اتخاد القرارات، على احترام الدستور والمؤسسات.
محدثنا أضاف، في هذا السياق، “أن المغرب محظوظ بالقرارات الجريئة التي تم اتخاذها”، لأنه حسب المصدر ذاته: “لو تأخرنا قليلا لكان حالنا أسوء من بلدان تعتبر رائدة في جميع الميادين”.
وأبرز الكاتب الإقليمي لحزب “الوردة” أن مسألة “التغييب” ليست بالحدة التي صورها البعض، وصفهم بالمتضررين، موضحا أن هؤلاء همهم الوحيد يتمثل في المكاسب السياسية والانتخابية، قبل أن يضيف أنهم، بعد سحب البساط منهم، التزموا الحجر الصحي والسياسي متناسين أدوارهم المفروض عليهم القيام بها.
وذكر مسؤول الاتحاد أن سياسة التباكي لا محل لها من الإعراب في الظروف الحالية، قبل أن يوجه سؤالا مباشرا إلى مروجي أسطوانة “التغيبب”: “هل يملكون إمكانيات وزارة الداخلية ليدبروا “الجائحة”؟”، قبل أن يكشف على أن سياسيين تنكروا لمن صوت عليهم محليا فبالأحرى أن يدبروا الأزمة وطنيا.
وفي هذا الإطار، كشف شفيق أن مسيري مدن كبرى، من بينها فاس، تخلوا عن دورهم في التعقيم والنظافة والإنارة، وهو أضعف الإيمان، متأسفا على الظروف التي يشتغل فيها عمال النظافة، دون كمامات ودون تعقيم، ودون أن تتحرك المصالح المعنية لفرض احترام التدابير الوقائية على الشركات المفوض لها تدبير القطاع.. “ولم لا التدخل لتجويد هذه الخدمات وحماية العمال من الوباء، في ظل الظروف التي تمر منها البلاد”، يضيف محدثنا.
ولم يفت المسؤول الحزبي الإشارة إلى حجم المساهمات المخجل للمدن الكبرى بالجهة خصوصا أن ميزانياتها كبيرة جدا، في الوقت الذي ساهم ملك البلاد بمبلغ ربما الأعلى على مستوى العالم.
وعن موقفه من عمل مؤسسة الجهة خلال فترة كورونا لخص جواد شفيق رده في: “فاقد الشيء لا يعطيه”، مشيرا إلى افتقار مؤسسة الجهة لرؤية واستراتيجية واضحة، إضافة إلى خلوها من خبراء للتدخل في مثل هذه الحالات.
واستنكر الكاتب الإقليمي للاتحاد غياب رئيس الجهة عن الساحة طوال مدة الحجر الصحي، قبل أن يستطرد ساخرا: ” ماذا سننتظر من مسؤولين يسيرون هيئات بجهة فاس مكناس لكنهم يقطنون في الرباط؟”، في إشارة إلى امحند العنصر، رئيس الجهة، وإدريس الأزمي الإدريسي، عمدة مدينة فاس.
أما بخصوص تأثير كورونا على انتخابات 2021، فأكد شفيق أنه يتوقع أن تعرف الاستحقاقات المقبلة عزوفا كبيرا عن المشاركة، لأنه حسبه لا يمكن أن تسوق برنامجا انتخابيا أو تقدم وعودا لمواطن وهو لا يزال تحت تأثير الأزمة.
وحذر الاتحادي من محاولة البعض الركوب على مآسي المواطنين عبر القيام بحملات انتخابية سابقة لأوانها، مشيرا إلى تخصص البعض، فيما وصفه، بـ”الاحسان بطعم السياسة”، قبل أن يختم حديثه حول الموضوع بـ”لكل مقام مقال”.
وحول “ما بعد كورونا” كشف جواد شفيق عن رأي خبير اتحادي يفيد بأن المغرب عرف زلزالا اقتصاديا واجتماعيا، بسبب كورونا، قد تستمر تداعياته إلى غاية 2022، مفسرا أن تقديرات الخبراء حول نسبة النمو قد تصل إلى -6% .
واسترسل محدثنا أن هذه النسبة لها ما يبررها خصوصا مع الجفاف وتوقف الاستثمار وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، بالإضافة إلى توقف شبه كلي لقطاعات مهمة كالسياحة.
“لهذا، يقول الكاتب الإقليمي، على الدولة أن تخطط لضمان السلم الاجتماعي بالمغرب”، معبرا عن تفاؤله لقدرة المغرب على الخروج من هذه الأزمة بفضل تضامن جميع مكوناته.
