ندد المكتب الإقليمي للتنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد ببولمان بما وصفها بالممارسات السلطوية في التسيير الإداري لرئيس ثانوية بدر التأهيلية-المرس.
المكتب في بيان تنديدي أعرب عن استنكاره لـ”الاحتقان والتوتر الذي تعيشه المؤسسة، والتضييق على الحق في ممارسة الإضراب، وكذا الأساليب الماكرة لمدير المؤسسة، وسعيه لتشنيج العلاقات، بدل القيام بواجبه المهني”، على حد تعبير التنسيقية.
كما استنكر “إصدار مذكرات داخلية تحمل لغة التهديد والترهيب، وغير مستندة للمراجع المعمول بها، والغيابات المتكررة لرئيس المؤسسة التي ينتج عنها حرمان الأساتذة من وثائقهم الإدارية وآلة الطباعة والعدة الديداكتيكية”.
وندد البيان أيضا بعدم الدعوة لاجتماع مجالس الأقسام للدورة الأولى لحدود الساعة، وعدم إخبار الأساتذة من طرف رئيس المؤسسة باللقاءات التكوينية التي يؤطرها المفتشون.
التنسيقية حملت المسؤولية الكاملة لرئيس المؤسسة لما ستؤول إليه الأوضاع، داعية المديرية الإقليمية إلى التدخل العاجل وتحمل مسؤوليتها في توفير المناخ التربوي الملائم.
