بعد تخلفهم عن كل جلسات محاكمتهم بجناية الارتشاء.. جنايات فاس تحيل ملف 6 أمنيين على الوكيل العام

دخل ملف يتابع فيه 6 ضباط شرطة اشتغلوا بولاية الأمن بفاس، منعطفا جديدا بسبب غيابهم المتكرر عن كل جلسات محاكمتهم بتهمة الارتشاء في كل مراحل التقاضي الابتدائية والاستئنافية وأمام قاضي التحقيق بالغرفة الأولى، إذ لم يمتثلوا بالحضور رغم اللجوء إلى كل الطرق القانونية لتبليغهم دون جدوى بما في ذلك الاستعانة بالوكيل العام.

ورغم صدور قرار قضائي سابق بإلقاء القبض على بعضهم، ولجوء المحكمة لإجراء المسطرة الغيابية في حقهم، فإنهم لم يحضروا، ما جعل غرفة الجنايات الاستئنافية تتخذ قرارا جديدا بشأنهم. وأحالت ملفهم على الوكيل العام من جديد لاتخاذ ما يراه مناسبا، بعدما أسقطت المسطرة الغيابية في حقهم بعدما سبق إنجازها، كما القرار الجنائي الغيابي.

القرار الابتدائي قضى ببراءتهم من تهمة الارتشاء، و4 زملاء لهم حضروا جلسات محاكمتهم استئنافيا، واستمع إليهم وإلى بارون مخدرات أحضر من السجن، نفى أن يكون مكن أيا منهم من مبالغ مالية أسبوعية رشوة نظير غضهم الطرف عن نشاطه وغيره من البارونات، متراجعا بذلك عن اعترافاته التمهيدية التي أدلى بها في البحث التمهيدي.

ضباط الشرطة العشرة توبعوا بناء على مساطر مرجعية لورود أسمائهم ضمن محاضر على أنهم كانوا يتسلمون مبالغ مالية متفاوتة من مروجي المخدرات بالمدينة، لغض الطرف عن نشاطهم اللاقانوني، على غرار 11 ضابطا آخرا سبقت متابعتهم في ملف أول قبل سنوات وبرؤوا من التهمة نفسها، بعدما سبق لبعضهم أن أودع بالسجن وقضى به مددا مختلفة.