وجهت الفدرالية الديموقراطية للشغل والكنفدرالية الديموقراطية للشغل بجماعة صفرو، اليوم، شكاية مستعجلة إلى عامل إقليم صفرو.
والتمس التنسيق النقابي من عامل الإقليم التدخل لمعالجة مجموعة من القضايا التي تهم أوضاع الشغيلة بالجماعة التي تعيش أوضاع مزرية من انتهاك للحقوق وانعدام الشروط الدنيا للعمل، بما فيها شروط السلامة والوقاية من فيروس كورونا، حسب نص الشكاية، نتوفر على نسخة منها.
وشدد التنسيق النقابي، في الشكاية ذاتها، على أنه لم يعد بإمكانه السكوت على الطريقة التي يتعامل بها رئيس الجماعة مع الموظف والتي تفتقد إلى روح المسؤولية وتتسم بالتطاول خلال الاجتماعات والتعنت والاستفزاز في حق المسؤولين النقابين عوض الإجابة عن المطالب المطروحة.
وأشارت النقابتان إلى وجود مخطط لتجريم العمل النقابي ببلدية صفرو وتشيء الموظف الجماعي من خلال الممارسات الحاطة بالكرامة ومحاولة تدجينه للتطبيع مع خرق المساطر والقوانين وخدمة أغراض غير إدارية وهناك أطر عليا ومتوسطة ودنيا بالجماعة عانت ولازالت تعاني من هذه الممارسات.
والتمس موظفو وعمال جماعة صفرو من عامل صفرو حمايتهم من خطر تفشي فيروس كورونا وتفادي خلق بؤرة في مدينة صفرو، وإيفاد لجنة للوقوف على عملية الهدم الذي تعرض لها المستودع البلدي مع التحري حول مدى قانونية المسطرة التي اعتمدت بما في ذلك ترحيل الاليات والمعدات والعمال الى موقع غير لائق عبارة عن خلاء يعج بالحشرات والنفايات والقوارض والكلاب الضالة… وتنعدم فيه أدنى شروط الإنسانية، يضيف المصدر نفسه.
وبسطت النقابتان مجموعة من الأسباب التي حذت بالمتضررين طلب تدخل السلطة تنشرها جريدة ” الديار” كما جاءت في نص الشكاية:
” 1 . إغلاق باب الحوار. حيث اتضح أن كل المحطات السابقة كانت من أجل ذر الرماد في العيون، لم تفرز نتائج ملموسة وتنصل رئيس بعدها من التزاماته بل حتى محاضر الاجتماعات تحل علينا من مصلحة الموارد البشرية مشوبة بتحريف لما دار واتفق عليه.
- غياب أي رؤية لدى القائمين على تسيير شأن الجماعة مما يجعل الموظف يتخبط في الموسمية والارتجالية ويقحم في قضايا بعيدة كل البعد عن الشأن الإداري.
- وضعية مرفق الأشغال الجماعية: إذ لاحظ التنسيق النقابي أن المستودع البلدي تعرض لعملية هدم وعملية تهجير الى السوق الأسبوعي ويمكن تصنيف المصلحة الآن ضمن الأماكن الوخيمة في ظل واقع يتسم بـ:
– غياب حزام اسمنتي يحيط بالمصلحة مم يجعل المعدات والعمال عرضة القوارض والسموم.
– انعدام المرافق الصحية
– تكاثر الكلاب الضالة التابعة لإحدى الجمعيات التي تحتل جزء من هذا الفضاء بشكل عشوائي.
– ظروف اشتغال ونقل العمال تنعدم فيه شروط الوقاية من فيروس ” كورونا ” فعمال خلية إصلاح شبكة الصرف الصحي الذين يحتكون مباشرة مع المياه العادمة معرضين للأخطار التي حذر منها السيد وزير الداخلية خاصة احتمال احتوائها على عينات ” الفيروس “.
– غياب شروط السلامة والوقاية بالمصلحة رغم تعدد الحوادث بها
- التعنيف والترهيب الذي يتعرض له مجموعة من الموظفين من مختلف المستويات عقابا لهم إما على انتماءاتهم النقابية أو مواقفهم أو رفضهم خدمة الأجندة السياسية لحزب رئيس المجلس أو رفضهم خرق القانون.
- الانتقالات التعسفية التي غدت ظاهرة حيث أن عدد كبيرا من الموظفين معينين في مصالح لا علاقة لها بتكويناتهم وهو ما تحظره توجيهات ومذكرات وزارة الداخلية.
- تدخلات أعضاء المجلس من حزب الرئيس ولا حق لهم في التسيير بالمصالح الجماعية حيث تطرح هذه النقطة من زاوية التأمر على الموظف وإرهاقه للرضوخ للآلة الانتخابية للرئاسة.
- الانحياز المكشوف من رئيس مجلس النواب من حزبه في تصرفاتهم إزاء الموظفين التي يشوبها التعسف والشطط وخرق التراتبية والسلم الإداري.”
إلى ذلك تقدم تنسيق الفدرالية الديموقراطية للشغل والكنفدرالية الديموقراطية للشغل بجماعة صفرو إلى عامل الإقليم بمطالب، تعيد نشرها “الديار” كما جاءت في نص الشكاية:
“- توفير إدارة لائقة بعمال الأشغال تتوفر بها الشروط الدنيا للكرامة والإنسانية على الأقل
– تنظيم النقل بكيفية تراعي السلامة والوقاية الصحية.
– احترام الموظف وكرامته الإنسانية
– تفادي تصفية الحسابات الشخصية والسياسية مع الموظف لان هذا يدخل في نطاق الشطط واستغلال النفوذ.
– احترام التخصصات ومراعاة شروط الكفاءة والمساواة وتكافئ الفرص في التعيينات الإدارية تطبيقا لتوجيهات وزارة الداخلية.
– نهج المقاربة التشاركية في تنظيم الإدارة ووقف التنقلات التعسفية والانتقامية.
– وضع حد لتعسفات النواب من حزب الرئيس ولتدخلات باقي أعضاء حزبه في عمل الموظف.”
