مفتشو الاستقلال “خارج القانون” واقتناء حاسوب لحزب “المصباح” بفاس.. المجلس الأعلى للحسابات يدخل على الخط

أدرج ملف اقتناء حاسوب من قبل الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بفاس، ضمن المؤاخذات التي تضمنها التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات والذي رصد عددا من الاختلالات في مالية الأحزاب السياسية.
وقال التقرير إن الحزب أدى نقدا مبلغ 11.500 درهم لاقتناء هذا الحاسوب، وهو ما يخالف مقتضيات القانون.
ووجه المجلس الأعلى للحسابات ملاحظات كثيرة لحزب “البيجيدي”، حيث أورد بأنه لم يقدم حسابه السنوي برسم سنة 2021 إلا بعد مرور أربعة أشهر على الأجل القانوني المسطر لهذا الغرض. كما أنه يم يقم بإرجاع مبالغ الدعم غير المستحقة للخزينة، والتي بلغت ما مجموعه 5.785.122،26 درهم.
كما ذكر بأن مجموعة من النفقات التي تضمنتها عملية تدقيق الحساب السنوي لم تكن معززة بوثائق الإثبات المطلوبة.
ورصد التقرير ملاحظات تخص وضعية المفتشين التابعين لحزب الاستقلال، حيث أورد بأنهم يشتغلون خارج قانون الشغل. كما ذهب إلى أن عقارات الحزب لا تزال مسجلة بأسماء عدد من الأمناء العامين السابقين، وأسماء أطر عليا سابقة. ويطرح هذا الملف مشكل تقديم الوثائق التي تثبت المصاريف المتعلقة بها وباسم الحزب.
ولم يقدم المجلس الأعلى للحسابات أي ملاحظات تخص عملية تدقيق الحسابات السنوية بالنسبة لحزب التجمع الوطني للأحرار. وأوصى التقرير حزب “الحمامة” بالاستمرار في نفس المنحى.
في حين أوصى حزب الأصالة والمعاصرة باحترام المقتضيات المحاسبية المعتمدة، ولاحظ بأنه قدم فاتورة لمرتين لتبرير صرف مبالغ مالية.