أفرج قاضي التحقيق عن موظفة بجماعة صفرو ترأس جمعية محلية، و”زوجها”، مساء اليوم الإثنين، مقابل كفالة 9 ملايين سنتيم لهما، يؤديانها في الأجل القانوني تحت طائلة الاعتقال والإيداع في السجن في حال عدم أدائهما للمبلغ في صندوق المحكمة الإبتدائية.
واستمع القاضي المكلف بالتحقيق إليهما ابتدائيا بعد إحالتهما عليه من طرف النيابة العامة، المحالين عليها من طرف الشرطة القضائية، التي حققت معهما على ضوء شكايتين مقدمتين في مواجهتهما تتهمانهما فيها بـ”النصب والاحتيال” عليهما في 9 ملايين سنتيم بداعي تشغيل ابنيهما في وظيفة عمومية.
وتقدمت الضحيتان بشكايتهما في مواجهة الزوج والجمعوية، بعدما طال انتظارهما للوفاء بوعد تشغيل ابنيهما، قبل أن يتقدما بشكايتيهما عززاها بلائحة شهود على تسلمهما المبلغ، واستمع إليهما تمهيديا من طرف الشرطة بناء على أمر قضائي بذلك.
وحدد قاضي التحقيق يوم 21 مارس الجاري تاريخا للشروع في التحقيق التفصيلي مع الزوج وزوجته الجمعوية، حيث ينتظر أن يستدعي للجلسة الضحيتان ومصرحي المحضر وأفراد من عائلتيهما شهدوا على “احتيال” الزوجين على الضحيتين وتسلمهما المبلغ المالي نظير وعود بتشغيل ابنيهما، حسب الشكاية.
