“غياب للشفافية” و”استهتار بمصالح الموظفين”؟.. جمعية الأعمال الاجتماعية بجماعة فاس في “قفص الاتهام”
أشهرت النقابة الديمقراطية للجماعات المحلية، التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، اتهامات ثقيلة في وجه المسؤولين عن جمعية الأعمال الاجتماعية بجماعة فاس. وقالت، في بلاغ صحفي، إنه بالرغم من ارتفاع مبلغ دعم مجلس الجماعة بـ 10 مرات ما بعد نظام وحدة المدينة ، فقد عرفت الجمعية انحسارا في تقديم خدماتها منذ ما يقرب من عقدين من الزمن.
وتحدث المكتب المحلي للنقابة عن القرارات الفردية والمزاجية، وغياب الشفافية في التسيير الإداري والمالي للجمعية، وضعف وهزالة الخدمات المقدمة رغم توفر الإمكانيات المادية والبشرية، وإقصاء عدد مهم من الموظفين من الحصول على بطائق عضويتهم، وإقصاء عدد غير يسير من الموظفين من الحضور للجموعات العامة التي نعتتها بالمهزلة في العقدين الأخيرين بالرغم من توفرهم على بطائق عضويتهم .
وأشارت النقابة الديمقراطية للجماعات المحلية إلى أن عددا من الموظفين بذلوا مجهودات كبرى للفت انتباه المسؤولين عن الجمعية إلى وضعية الجمعية الشاذة محاولين تصحيح المسار وإعطائها بعدا تشاركيا غايته تقديم خدمات اجتماعية في مستوى موظفات وموظفي هذا القطاع ، لكن القائمين على تسيير شؤون الجمعية “أبوا إلا الاستمرار في استهتارهم بمصالح الشغيلة الجماعية ، وإقصاء كل الطاقات والفعاليات الجمعوية التي تزخر بها الموارد البشرية لجماعة فاس وجماعة المشور فاس الجديد”.
ويعود آخر جمع عام عقدته الجمعية إلى تاريخ 7يناير 2023. وووصفت النقابة هذه المحطة بـ”المهزلة”، مشيرة إلى أنه جمع عام أقل ما يمكن أن يقال عنه أنه من العهد البائد .