تطورات مثيرة يعرفها ملف البرلماني اللبار، عن حزب الأصالة والمعاصرة، ووالي الجهة، سعيد ازنيبر. فقد قالت مصادر لجريدة “الديار” إن رؤساء فرق الأغلبية والتي تضم كلا من فريق حزب “الأحرار” وفريق حزب الاستقلال، وفريق حزب “الجرار”، قد عقدوا يوم أمس الإثنين اجتماعا لمناقشة الملف، والردود التي يجب اتخاذها في سياق التعبير عن رفض “الإهانة” التي اعتبروا أن البرلماني اللبار قد تعرض لها من قبل السلطات المحلية.
واتهم اللبار السلطات بمنعه من حضور لقاء ترأسه وزير الاستثمار بمدينة فاس. وجرى عقد اللقاء في قاعة ندوات تابعة لأحد الفنادق الفخمة بوسط المدينة. ووجه البرلماني اللبار اتهامات ثقيلة إلى والي جهة، تخص منعه من حضور، واستعمل مصطلح “الترهيب”. وقال إنه يرفض ما أسماه بـ”الابتزاز”، مضيفا بأنه يتوفر على ملفات معززة بالأدلة.
واعتبرت الفرق البرلمانية المشكلة للأغلبية بأن منع اللبار من حضور لقاء، يعتبر أيضا إهانة للبرلمانيين، بحسب ما ذكرته المصادر للجريدة، قبل أن تضيف بأن قرار منع فنادق اللبار من تقديم المشروبات الكحولية، غير مفهوم بالنظر إلى السياق الذي صدر فيه.
ولم يصدر بعد أي بلاغ رسمي حول إعلان التضامن مع البرلماني، في وقت تشير فيه المصادر إلى أن هناك مساعي تبذل لتجاوز هذا الخلاف وطي صفحة الماضي وتبديد سوء الفهم بين الوالي ازنيبر والبرلماني اللبار، والذي يترأس المجلس الجهوي للسياحة ويشغل أيضا مهمة نائب لعمدة المدينة.
