غادر الحقوقي عز الدين باسيدي، مساء اليوم الخميس، أسوار السجن المحلي بصفرو، بعد أن قررت المحكمة متابعته في حالة سراح بكفالة قدرها 3000 درهم.
وخلف قرار رئيس غرفة الجنح التلبسية بابتدائية صفرو ارتياحا وسط وسط عائلته وهيئة الدفاع والمناضلين وفلاحي لواتة، الذين نظموا اليوم وقفة احتجاجية أمام المحكمة تضامنا مع باسيدي وللمطالبة بإطلاق سراحه.
وجاء إطلاق سراح باسيدي بعد انعقاد ثالث جلسات محاكمته اليوم، حيث طالبت هيئة الدفاع بضرورة حضور رئيس جماعة عزابة بصفته مشتكيا، وباستقدام موظف، ذكر اسمه فقط، بدون صفة أو مهمة، حسب دفاع باسيدي المتهم بـ”إهانة موظف”.
وفي السياق ذاته، طالب دفاع نائب رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بصفرو، بتفريغ بعض التسجيلات التي تتحدث عنها محاضر الضابطة القضائية، مشددين على ضرورة الاطلاع عليها، قبل أن يعيدوا أمام رئيس الجلسة، الذي حدد تاريخ 2 مارس القادم موعدا لمتابعة محاكمة باسيدي، طلب تمتيع باسيدي بالسراح المؤقت، وهو ما تم قبوله بعد المداولة.
وكان باسيدي قد أوقف، نهاية الأسبوع الماضي، “معركة” الأمعاء الفارغة التي خاضها احتجاجا على اعتقاله ومحاكمته، على خلفية مشاركته ودعمه لاحتجاجات سكان وفلاحي زاوية سيدي بنعيسى لواتة ضد استنزاف الثروة المائية بالمنطقة بشكل أضر بحقولهم، حسب حقوقيون.
وقالت هيئة دفاع باسيدي، في بلاغ للرأي العام، إن تعليقه المؤقت للإضراب عن الطعام، جاء بعد المناشدات المتكررة من طرف عائلته الصغيرة والممتدة وهيئة دفاعه ومجموع الفلاحين بدوار زاوية سيدي بنعيسى ورفاقه وأصدقائه.
وطالبت هيآت وفعاليات يسارية مستقلة وتنسيقية أساتذة التعاقد بصفرو، في بيان مشترك بإطلاق سراحه ووقف متابعته بتهم وصفتها بالملفقة، فيما اعتبرت جمعيات حقوقية متابعته “تضييق على العمل الحقوقي ومحاولة لإخراس وتخويف المناضلين والتضييق عليهم بسبب نشاطهم الحقوقي ومواقفهم”.
وسار في الاتجاه نفسه الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان مؤكدا، في بلاغ أن اعتقاله جاء بسبب مواقفه وتضامنه مع فلاحي لواتة المحتجين للمطالبة بحقهم في سقي أراضيهم، بعدما نظموا أشكالا احتجاجية مختلفة قبل أن تقدم لهم وعود لم تفعل على أرض الواقع.
