قررت المحكمة الإدارية الابتدائية لمكناس حل المجلس الجماعي لمدينة إفران، وذلك تبعا لدعوى قضائية رفعها عامل الإقليم ضد رئيس المجلس. وحصلت “الديار” على معطيات تخص تفاصيل هذه الدعوى القضائية، حيث جاء في مقال، عبد الحميد المزيد، عامل الإقليم أن الأغلبية المعارضة ظلت تؤجل مناقشة عدد من نقط الدورات ومنها دورات استثنائية، ولا تتخذ في شأن عدد آخر منها أي مقررات.
وكان من اللافت أن المجلس الجماعي للمدينة، بسبب “البلوكاج”، لم يوافق على اتفاقية في إطار التعلم مدى الحياة، رغم انخراط الجماعة في اتفاقية اليونسكو المتعلقة بالتعلم مدى الحياة. وتعذر انعقاد لجنة المالية لأكثر من مرة مما أثر على احترام الآجال القانونية لدراسة ميزانية سنة 2023.
وسجل عامل الإقليم وجود تأخر في اتخاذ مقررات أثرت على الموارد المالية للجماعة ومنها المقرر المتعلق بالسوق الأسبوعي، وكراء مواقف السيارات والمحطة الطرقية، وغيرها.
وتحدث عامل الإقليم عن عرقلة التداول في النقط المدرجة بجداول أعمال دورات المجلس الجماعي من خلال تبادل عبارات السب والشتم والتهديد وإغفال جوهر النقط المعروضة للمناقشة.
وذهب المزيد إلى أن أغلبية المجلس تقدموا بطلبات جماعية لعقد دورات استثنائية تتضمن جداول أعمال غير جدية، بل لا يندرج بعضها في اختصاصات المجلس، وإنما ترجع لهيئات رقابية، أو تدخل في الصلاحيات التنفيذية لرئيس الجماعة.
وعرف المجلس الجماعي للمدينة منذ انتخاب أعضائه مشاكل، جاء في دعوى عامل الإقليم أنها أثرت سلبا على حماية مصالح الجماعة جراء تعثرات في ممارسة مهامه، وانتهت بحالة من الجمود التام وأثر سلبا على مصالح الجماعة وحسن سيرها وتوقفت منذ مدة مشاريع للتنمية المحلية المرتبطة بمصالح الساكنة.
وقال عامل الإقليم إن الحسابات التي تحكمت في هذه الصراعات تعود لمصلحة حزبية وشخصية ضيقة، مشيرا إلى أن وضع المجلس لا ينذر بأي حل أو انفراج أمام إصرار المعارضة ذات الأغلبية العددية على عدم التعاون مع الرئيس الحالي هشام عفيفي الذي فقد أغلبيته، والتي تنتمي إلى نفس حزبه الحركة الشعبية.
