قالت المصادر لجريدة “الديار” إن سلطات عدد من مدن وأقاليم جهة فاس ـ مكناس، أبلغت مسؤولي نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بقرارات المنع الصادرة في حق المسيرات الاحتجاجية الإقليمية التي دعت إليها يوم الأحد 19 فبراير الجاري.
لكن المكتب التنفيذي للنقابة عبر عن رفضه لهذه القرارات، ودعا فروعه إلى مواصلة التعبئة لإنجاح ما أسماه بيوم “الغضب”.
وانتقدت النقابة في نداء لها طحن القدرة الشرائية للمواطنين بالزيادات الصاروخية في أسعار المواد الغذائية والخضراوات والتي أوردت بأنها وصلت إلى مستوى غير مسبوق.
كما انتقدت ارتفاع أسعار المحروقات وفواتير الماء والكهرباء وتنصل الحكومة من التزاماتها الاجتماعية اتجاه الطبقة العاملة، وانحيازها للرأسمال الريعي الاحتكاري وخدمة مصالح.
وشملت الانتقادات أيضا ما آلت إليه المدرسة العمومية وتراجع جودة التعليم والنقص في الموارد والتجهيزات وتدهور البنية الصحية واهتراء الشبكة الطرقية، وإصرار الحكومة على ضرب المكتسبات المرتبطة بالتقاعد.
وتوقعت المصادر أن تعرف المسيرة التي من المرتقب تنظيمها بمكناس مشاركة كبيرة بسبب تدهور الأوضاع الاجتماعية وانخراط فئات واسعة من العمال والعاملات في النقابة، ومنهم متضررون من قرارات التسريح الجماعي لعدد من الوحدات الانتاجية في المدينة. ويشتغل فرع فاس على ضمان حضور عدد كبير من المنخرطين والمتعاطفين، خاصة في أوساط الموظفين.
