تجاور معمله بطريق سيدي حرازم.. رئيس مجلس عمالة فاس متهم بمحاولة “الترامي” على أرض غيره

لم يحسم القسم المدني بابتدائية فاس، في نزاع شخص مع رئيس مجلس عمالة فاس، بسبب عقار مجاور لمعمل يسيره بطريق سيدي حرازم، رغم مرور سنتين ونصف على تسجيل مقال في الموضوع أمام المحكمة وتعيين ملف له ما زال رائجا وأجل الحسم فيه لـ29 مرة، أخرج في ثلاثة منها من المداولة لإجراء خبرة عّين لها خبير مختص.

المصادر قالت إن المحكمة أمهلت الخبير مدة أخرى لإجراء خبرة تكميلية وتقرير بشأنها، بعدما التمس دفاع الطرف المدعي ذلك لتأكيد نتائج الخبرة الأولى التي جاءت لصالحه بذكر نفس حدود قطعته الأرضية المراد الترامي عليها من طرف مسير الشركة التجمعي الذي يرأس مجلس عمالة فاس، باعتماد عقود “غير معقولة وليس لها أساس تملك”.

وحددت المحكمة زوال يوم الإثنين 20 فبراير الجاري، تاريخا للجلسة الثلاثين للبث في هذا الملف المدني عقار الرائج أمامها منذ غشت 2020، في انتظار جاهزية الخبرة التكميلية بعد إرجاع المأمورية للخبير المنتدب للقيام بالمهمة مقابل 2500 درهم أداها الطرف المدعي، للتدقيق في حدود القطعة الأرضية التي اشتراها المدعي.

واشترى المدعي القطعة الأرضية بطريق سيدي حرازم على مقربة من المعمل للجلد الذي يسيره رئيس مجلس العمالة، تورد المصادر نفسها، لكنه أثناء قيامه بإجراءات التصرف فيها فوجئ بتعرض حسن التازي شلال بداعي أنه يملكها وتابعة للمعمل، مدعيا أنه يملك المعمل والأرض المجاورة لها، مدليا بعقود تقول المصادر أن “ليس لها أساس للتملك”.

وأدلى المدعى عليه بما يفيد تملك بالشراء من أشخاص بداعي أنهم باعوه إياها، ما اضطر مشتري القطعة للتقدم بمقال في الموضوع إلى المحكمة الابتدائية يتعلق باستحقاق العقار، مدليا بكل ما يفيد شراءه وتملكه لهذا العقار المحفظ قبل تعيين خبير لإجراء خبرة جاءت نتائجها لصالحه بنفس الحدود المضمنة في عقد شرائه للقطعة.

وصدر حكم تمهيدي بإجراء الخبرة لأول مرة في فاتح نونبر 2021، عهدت لخبير مختص أنجزها في غضون 5 أشهر، قبل أن يتقدم دفاع الطرف المدعي بطلب إجراء خبرة تكميلية لترجع المأمورية للخبير من جديد، في انتظار جاهزية التقرير الذي سيعده وعلى ضوئه ستحدد المحكمة مصير دعوى قدمها المدعي ضد رئيس مجلس العمالة.