بعد سلسلة الأزمات التي عرفتها جماعة مكناس منذ انتخاب مجلسها الحالي قبل سنتين، شهدت الجماعة بحر الأسبوع الجاري “زلزالا” غير متوقع على بعد أيام قليلة من انعقاد دورة شهر فبراير.
وحسب مصادر جريدة “الديار”، فقد اقدم المدير العام للمصالح على مباشرة مسطرة استقالته من مهامه، تفاعلا مع الأحكام الجديدة الصادرة في حق موظفي الجماعة المتورطين في قضية الاختلالات والاختلاسات المالية التي عرفتها الجماعة والتي أدت إلى سجنهم خلال الولاية السابقة للمجلس، قبل أن يتم الإفراج عنهم بسراح مؤقت.
وحسب نفس المصادر فاستقالة المدير العام للمصالح في هذه الظرفية، تعتبر بمثابة “زلزال” قد يشل ويعرقل عدد من المشاريع التي تشرف على إخراجها الجماعة، الأمر الذي من شأنه التسبب في أزمة جديدة داخل أروقة المجلس بالنظر إلى حجم المسؤوليات والمهام التي كان يشرف عليها.
للإشارة سبق لرئيس جماعة مكناس خلال فترة تغيبه لدواعي صحية، بتفويض جل توقيعاته للمدير العام للمصالح، وهو الأمر الذي لازال ساري المفعول إلى حدود الساعة بالنظر إلى التغيب المستمر لباحجي عن الجماعة، بحكم وظيفته كمدير عام لمكتب الاستشارات الفلاحية.
