في تطور جديد في قضية شبكة ترويج زيت الزيتون المغشوشة بتازة، ارتفع عدد الموقوفين من أفرادها، إلى 13 شخصا أحيلوا أمس الثلاثاء على النيابة العامة بابتدائية المدينة التي أحالتهم مباشرة على غرفة الجنح التلبسية التي شرعت في محاكمتهم وأجلت ذلك إمهالا لهم لتعيين محامين للدفاع عنهم في الملف الرائج أمامها.
النيابة العامة تابعت المتهمين بتهم جنحية مختلفة تتعلق بالخصوص “تزييف مواد غذائية يستهلكها الإنسان وحيازة وعرض مواد غذائية يستهلكها الإنسان للبيع رغم علمه بزيفها أو كونها فاسدة والغش في ماهية البضائع وخصائصها الجوهرية وتركيبها ومحتواها ونوعها ومنشئها والمشاركة في ذلك”.
المتهمون الثلاثة عشر مثلوا أمام هيئة الحكم مساء أمس، ولم تتم مناقشة ملفهم بسبب عدم جاهزيته، ما تطلب إمهالهم أسبوعين لإعداد الدفاع والاطلاع، بعدما أوقفوا الجمعة الماضية بمواقع مختلفة ثلاثة منهم بحي المسيرة الأول وواحد من حي البحرة وآخر من حي القدس الثالث والباقي ينتمون لنفس العائلة.
أفراد هذه العائلة أوقفوا في وقت لاحق لصدور بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني المتحدث عن 8 معتقلين ومداهمة 6 مستودعات سرية يستعملها المتهمون في إعداد تلك الزيوت المغشوشة بمزج كميات الزيوت النباتية ناقصة الجودة بمواد ملونة ضارة بالصحة والملح، لتتخذ رائحة ولونا وطعما مماثلا ل”الزيت البلدية”.
العائلة الأخيرة تتكون من باقي المتهمين غير الموقوفين بأحياء بمدينة تازة، أوقفوا في دوار أسونان بجماعة كلدمان وحجزت لديه كمية مهمة من تلك الزيوت المغشوشة انضافت إلى نحو 4 لتر محجوزة لدى الأفراد الثمانية الذين حجزت لديهم أيضا 10 لترات من السوائل الملوِّنة و375 لترا من الزيوت النباتية، و120 علبة ملح.
تفكيك هذه الشبكة الأكبر جاء بعد أسابيع من اعتقال شخصين آخرين على متن سيارة خفيفة على مشارف قرية با محمد وبحوزتهما كمية مهمة من هذه الزيوت الموجهة للأسواق الأسبوعية القروية، قبل إحالتهما على ابتدائية تاونات أحدهما متع بالسراح المؤقت مقابل كفالة مالية والثاني أوقف بسجن عين عائشة.
وأدانت ابتدائية تاونات الموقوف المودع بسجن عين عائشة بشهر واحد حبسا نافذا و5 آلاف درهم غرامة نافذة بعد مؤاخذته بتهمة “الغش في البضائع”، فيما تمت مؤاخذة مرافقه المسرح، بالمشاركة في ذلك، حيث أدانته ب3 أشهر حبسا موقوفة التنفيذ والغرامة نفسها قبل استئناف القرار وعرضه استئنافيا.
