أمهلت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال بفاس، عصر اليوم، دفاع جماعة سلالية بكيكو، للإدلاء بإذن من وزير الداخلية يسمح لها بالنيابة في ملف متابعة قائدين سابقين بسبب رخص مسلمة لفلاح استغلها في بناء أرض سلالية وبيع قطعها بعدما تحوز بها بموجب عقد شراء من جده.
وحددت زوال 14 فبراير المقبل تاريخا للشروع في مرافعة دفاع القائدين أحدهما معتقل بسجن بوركايز والثاني مسرح بمليون سنتيم كفالة، المتهمين في ملف جنائي منفصل عن الملف الأصلي المتعلق باختلالات التعمير بجماعة كيكو القروية ببولمان، بتهم “التزوير في وثيقة تصدرها الإدارة العامة واستغلال النفوذ”.
وعكس هذا الملف المتفرع بسبب استفادة القائدين من الامتياز القضائي، شرعت نفس الغرفة في الاستماع لمرافعات دفاع 23 متهما آخرا، بعد تأجيل البث في باقي الملفات المدرجة في الجلسة والبالغ عددها 6 ملفات أخرى منها ملفان لاختلالات جماعتي أوطابوعبان بتيسة بتاونات وجراظة بالشرق.
واستهلت المرافعات بمحامين ينوبون عن الرئيس السابق للجماعة المنتمي للحركة الشعبية الذي قضى بها 18 سنة، ومحام ينوب عنه وعن عون سلطة قبل تناول محاميين الكلمة نيابة عن العدلين المعتقلين، لترفع الجلسة لنصف ساعة للاستراحة وتستأنف من جديد بمرافعة محامو متهمين آخرين.
وحددت هيئة الحكم باتفاق مع الدفاع، مجموعة من المتهمين للمرافعة عنهم في البداية وتأجيل مرافعات الباقي للجلسة المقبلة بسبب الإرهاق وطول مدة المرافعات التي أعطيت الأولوية فيها للمحامين من خارج هيئة فاس.
ويتابع المتهمون ومنهم امرأتان موظفتان بكيكو والوكالة الحضرية، بتهم ” تزوير وثائق إدارية واستغلال النفوذ وتسليم أو الأمر بتسليم إحدى الوثائق الإدارية والشهادات لشخص يعلم أنه لا حق له فيها والمشاركة في إحداث تجزئات عقارية على الأراضي التابعة للجماعات السلالية من غير الحصول على الإذن المنصوص عليه في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل والاعتداء واحتلال بدون موجب عقار تابع لجماعة سلالية”.
ويتابع بعضهم كذلك من أجل “إعداد وثائق تتعلق بالتفويت والتنازل عن عقار وبالانتفاع بعقار مملوك لجناعة سلالية خلافا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل”، فيما رافع دفاع الجماعة السلالية طرفا مدنيا بينما أدلى محامو جماعة كيكو وعمالة بولمان، بمذكرات مفصلة بالطلبات المدنية في مواجهة كل المتهمين.
