أزمة الترحيل نحو قصر العدالة بفاس.. تفاصيل حوار طوى صفحة سوء الفهم بين نقابة العدل ووزارة وهبي
يبدو أن الأزمة التي أحدثها قرار ترحيل محكمتي فاس نحو قصر العدالة تتجه نحو الحل. فقد وصفت النقابة الديمقراطية للعدل الحوار الذي عقدته مع كل من مدير الموارد البشرية ومدير الميزانية والمراقبة ومدير التجهيز والممتلكات بوزارة العدل، ومديرة المديرية الفرعية الإقليمية بالنيابة، يوم الأربعاء المنصرم، 25 يناير الجاري، بالجدي والمسؤول.
وقالت إن من مخرجاته الإبقاء على وحدة التبليغ والتحصيل التابعة للمحكمة الابتدائية بفاس بمقر محكمة الاستئناف، مع الالتزام بالحفاظ على نفس التجهيزات المعدة للشعبة بقصر العدالة. كما تم الاتفاق على إمكانية إلحاق شعب أخرى بمقر محكمة الاستئناف وفق ما تقتضيه المصلحة، واعتماد أثمنة تفضيلية بخصوص الوجبات المقدمة بالمركب الاصطيافي، مع اعتماد جناح خاص لمنخرطي المؤسسة المحمدية للقضاة وموظفي العدل، والالتزام بتحديد ثمن الاستفادة من الحضانة.
وإلى جانب ذلك، تم الاتفاق على تعزيز أسطول النقل الوظيفي بما يستجيب لارتفاع طلبات الاستفادة منه، في إطار برنامج وطني لإعادة هيكلة النقل الوظيفي، والعمل على إعداد مشروع لتشوير موقف السيارات من قبل المديرية الفرعية وتسهيل الولوج غلى قصر العدالة ومحيطه.
وكانت النقابة قد رفضت في البداية توجه الترحيل بقرارات وصفتها بالنفرادية، واستعرضت اختلالات تهم توزيع المكاتب في قصر العدالة، كما تحدثت عن غياب إجراءات مواكبة للعملية، وهددت بالتصعيد لرفض “الترحيل التعسفي”.