بعد نقض الحكم ببراءتهم قبل سنوات.. محاكمة رئيس جماعة بتاونات وجنايات فاس تأمر بخبرة محاسباتية

أمهلت غرفة الجنايات الاستئنافية بفاس، مساء أمس الأربعاء رئيس جماعة قروية بتاونات وعضو وتقني بها وحيسبوها ومهندس وميكانيكي ومقاولين، نحو شهر لأداء مصاريف خبرة أمرت بها في جلسة سابقة لمحاكمتهم مجددا بعد نقض الحكم ببراءتهم من تهم الاختلاس والتبديد والتزوير في وثائق إدارية واستعمالها.

وحددت المحكمة يوم 22 فبراير المقبل، أجلا لجلسة جديدة لمحاكمة المتهمين في حالة سراح بكفالات، ولأداء مصاريف الخبرة المنتظر أن ينجزها خبير عينته لإجراء محاسبة مقابل مليون سنتيم، و4 آلاف درهم لزميله الخبير المهندس المدني، على أساس أدائها تضامنا فيما بين المتهمين العشرة في هذا الملف.

وكانت الغرفة أمهلتهم 10 أيام من تاريخ إصدارها قرارا تمهيديا، لأداء مصاريف الخبرة في جلسة انعقدت أواخر دجنبر الماضي، لكنهم لم يؤدوها ما دفع المحكمة أمس لإعطائهم مهلة إضافية على أن ينجز الخبيران المكلفان بالمهمة الخبرتين في أجل لا يتعدى شهر من تاريخ توصلهما بمصاريف إجرائها.

ويتابع في الملف رئيس جماعة سيدي العابد بقرية با محمد، المنتمي للتجمع الوطني للأحرار، وعضو بالجماعة نفسها وموظفين بها أحدهما حيسوبي، إضافة إلى ميكانيكي ومهندسين ومقاولين، يساءلون بتهم تهم “اختلاس وتبديد أموال عامة والمشاركة في ذلك والتزوير في وثائق إدارية واستعمالها”.

وهي التهم التي سبق لغرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال بفاس أن برأتهم منها قبل استئناف القرار وتأييده وتقديم الوكيل العام طلبا بالطعن أمام محكمة النقض التي قبلته وأحالته مجددا على نفس المحكمة وبهيئة لم يسبق لأي عضو فيها أن بث في الملف في مرحلتي التقاضي الابتدائية والاستئنافية.

وتوبع المعنيون بناء على شكاية نائب للرئيس وينتمي بدوره للتجمع الوطني للأحرار وأدين قبل أسبوعين بسنة حبسا في ملف آخر له صلة بتسيير الجماعة نفسها، اتهم فيها خلفه بإبرام صفقات مشبوهة لإنجاز مشاريع تهيئة مقر الجماعة وشراء أنابيب إسمنتية مهملة والإفراط في استهلاك الوقود وقطع الغيار.