لم يجد عبد الحميد المزيد، عامل إقليم إفران، من طريقة ناجعة لتجاوز الاحتقان بالمجلس الجماعي للمدينة، غير اللجوء إلى القضاء الإداري، بعدما فشلت محاولات رأب الصدع بين الأعضاء رغم تدخلاته المتعددة في ذلك. وتقدم بمقال افتتاح أمام إدارية مكناس، ضد 20 عضوا بالمجلس بمن فيهم رئيسه هشام عفيفي، عن حزب الحركة الشعبية.
وتقدم دفاع العمالة الجمعة الماضية بمقال افتتاحي لدى رئاسة هذه المحكمة التي عينت له ملفا أدرج في أول جلسة ليوم الثلاثاء 17 يناير، إذ استدعت للمثول أمامها الأعضاء العشرين المنتمين لأحزاب سياسية مختلفة، بمن فيهم المكتب المسير لجماعة إفران الذي يعرف تصدعا.
واستعمل العامل صلاحياته التي تكفلها المادة 72 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية، بعدما تفاقمت المشاكل والخلافات بين الأعضاء بشكل أثر على السير العادي للمجلس وأضر بمصالح المدينة وعرقل تنميتها بسبب خلافات سياسية ما فتئت تتفاقم أسبوعيا.
رد فعل العامل جاء بعد أيام من رفض المجلس لمشروع الميزانية بأغلبية 11 عضوا من أصل 20 عضوا في المجلس، ما عمق الشرخ بين مكوناته المحتجة فئة منها على الطريقة التي يسير بها الرئيس الجماعة وانفراده بذلك وعدم إشراكهم في التسيير، بمن فيهم أعضاء في أغلبيته ومكتبه المسير.
ولا يستسيغ الأعضاء الغاضبون طريقة التسيير و”تهديدات وتعنت الرئاسة” بشكل أثر على مصالح الجماعة وحسن سيرها وتسبب في “بلوكاج” توقفت معه مجموعة من المشاريع تخص التنمية المحلية كما برنامج عمل العمال العرضيين وغيرها من المشاكل التي تسبب في هذا الشرخ.
