أزيد من 20 مواطنا بمدينة مكناس تعرضوا لضياع حقوقهم إثر وفاة الموثق محمد عربي في 25 يناير 2021. ومن هؤلاء بائعون لم يتسلموا مستحقاتهم بصفة نهائية، وبائعون لم يتسلموا سوى شطر من مستحقاتهم، ومشترون لم يتمكنوا من حيازة ما قاموا باقتنائه. واللافت، طبقا لما أوردته البرلمانية عن فيدرالية اليسار، فاطمة التامني، أن الشواهد المسلمة لأغلب المعنيين من قبل الاستاذ ادريس بوسباطة الموثق المفوض لتسيير ديوان الموثق المتوفى، تؤكد أنه بعد افتحاص محاسبة الديوان الموثق المتوفى لم يجد المبالغ المستحقة للضحايا.
و شتكي المتضررون من عدم قيام الموثق المفوض له تسيير ديوان الموثق المتوفى بالتعامل مع ملفاتهم بالشفافية والوضوح رافضا تسليم بعضهم شواهد على غرار بقية المتضررين تفيدهم في تتبع ملفاتهم لدى القضاء.
وقام المتضررون بتقديم شكايات لدى المحاكم المختصة ولدى رئاسة النيابة العامة دون أن يتمكنوا من مستحقاتهم حتى الآن. وأوردت النائبة البرلمانية التامني، في سؤال كتابي سبق لها أن وجهته لوزير العدل، أن معظم الضحايا يعيش أوضاعا إنسانية صعبة خاصة وأن اغلبهم من المتقاعدين وذوي الدخل المحدود بل ومنهم من اضطر للإيواء لدى أقربائه أو معارفه، كما أن منهم من يقيم بالخارج ووضع كل مدخراته في عقار لم يستطع تسلمه، قبل أن تضيف بأن تدبير مسألة تفويض تسيير ديوان الموثق المتوفى قد عرف اختلالا ملحوظا نظرا لتفويض الموثق مصطفى ارشمون ابتداء والذي كان حينها رئيسا لجمعية الموثقين بمكناس، ليخلفه بعد ذلك الموثق ادريس بوسباطة ابتداء من 25 مارس 2021 .
وزير العدل، من جانبه، أوضح بأنه تم تعيين الموصق مصطفى أرشون لتسيير المكتب الشاغر للموثق المتوفى بصفة مؤقتة، وبعد ذلك، أسندت مهمة تسيير المكتب للموثق ادريس بوسباط كمسير ومصفي. وأكد وزير العدل بأن وزارته توصلت بخمس شكايات في الموضوع، بوشرت بشأنها الإجراءات المسطرية القانونية المعمول بها، وذلك بإحالتها على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمكناس من أجل إجراء بحث بشأنها.
