في بلاغ صحفي، أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية عن إرجاء تنفيذ مقتضيات المخطط المحاسبي لقطاع العقار إلى فاتح يناير 2025، بعد أن كان من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في فاتح يناير 2023، مما سيمكن مختلف فاعلي القطاع العقاري من إرساء الأنظمة والاجراءات الضرورية لتنفيذه، لا سيما ضبط الأنظمة المعلوماتية والإجراءات المتعلقة بالتسيير والأنظمة الخاصة بالمراقبة الداخلية.
وأورد البلاغ، توصلنا بنسخة منه، أن وزيرة الاقتصاد والمالية، بصفتها رئيسة للمجلس الوطني للمحاسبة، أصدرت الرأي رقم 21 القاضي بتتميم وتغيير الرأي رقم 20 المتعلق بتحيين المخطط المحاسبي لقطاع العقار وذلك طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.88.19 بتاريخ 16 ربيع الثاني 1410 (16 نونبر 1989) القاضي بإحداث المجلس الوطني للمحاسبة، كما تم تتميمه وتعديله لاسيما بالمرسوم رقم 2-21-165 بتاريخ 19 ماي 2022.
الرأي رقم 21 ينص، وفق البلاغ، على “إرجاء تنفيذ مقتضيات المخطط المحاسبي السالف ذكره إلى فاتح يناير 2025، بعد أن كان من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في فاتح يناير 2023، مما سيمكن مختلف فاعلي القطاع العقاري من إرساء الأنظمة والاجراءات الضرورية لتنفيذه، لا سيما ضبط الأنظمة المعلوماتية والإجراءات المتعلقة بالتسيير والأنظمة الخاصة بالمراقبة الداخلية”.
كما سيمكن فاعلي هذا القطاع، خصوصا المدرجين في بورصة القيم، من القيام بدراسة تأثير تطبيق هذه القواعد المحاسبية على مؤشراتهم المالية. وبالتالي، سوف يدخل المخطط المحاسبي لقطاع العقار، كما تم تحيينه، حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2025، يخلص البلاغ نفسه.
