بعد سنة من اعتقالهما لتحريضهما طفلة على اتهام عمها بهتك عرضها.. حبس أب الطفلة إيمان وزوجته 7 سنوات

طوت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية فاس نحو الثالثة صباح اليوم الثلاثاء، المرحلة الأولى من ملف الطفلة إيمان التي اتهمت عمها وابن جارتها بهتك عرضها بالعنف، قبل انكشاف الحقيقة وظهور مستجدات متعلقة بتحريضها على ذلك من طرف والدها وزوجته المعتقلين منذ سنة.

وأصدرت حكمها بعد جلسة ماراثونية دامت من الساعة التاسعة صباحا إلى التاسعة والنصف ليلا، نوقش فيها ملفهما وملفات أخرى جنائية، بإصدار عقوبة رادعة لهما بلغت 5 سنوات سجنا نافذة بالنسبة للزوجة، وسنتين حبسا نافذين بالنسبة للأب، وهما معتقلين بسجن بوركايز ضاحية فاس.

واستمعت هيأة الحكم إلى المتهمين وشهود بينهم مسؤول أمني سابق اتهم بدهس شقيقة إيمان بسيارته ما تسبب في وفاتها، قبل ان تكشف الأبحاث التي أعقبت شكاية جمعوية ومهاجرة بألمانيا، كونها كانت ضحية هتك عرض وإيذاء قبل وفاتها وافتعال الحادثة بزنقة بمونفلوري.

واستغرب محامي المرصد الوطني لحقوق الإنسان، التستر على ظروف وفاة الضحية زينب أخت إيمان وتعرضها لاعتداء جنسي، سيما من طرف طبيب عاين ذلك ولم يبلغ المصالح الأمنية، متحدثا عن فيلم هتشكوكي رافق هذا الملف المحال على الغرفة من طرف قاضي التحقيق.

والتمس دفاع المرصد درهما رمزيا تعويضا مدنيا لجبر الضرر وحماية للطفولة من مثل هذه السلوكيات والممارسات الضارة بها، مبررا ظروف انتصابه طرفا مدنيا، فيما التمس الوكيل العام الحكم بأقصى عقوبة على الزوجين لخطورة الأفعال التي تورطا فيها بالنسبة للشقيقتين.

ومن جانبه رافع 3 محامين من هيئة فاس يدافعون عن الزوجين، بينهم نقيب، ملتمسين القول ببراءتهما من المنسوب إليهما، مؤكدين أن زوجة الأب لم تقتل ربيبتها، بل كانت رفقتها منشغلة بإجراء اتصال هاتفي، لما دهستها سيارة مسؤول مصلحة حوادث السير السابق بالبطحاء.

وتوبع الزوجان بتهم مختلفة منها القتل العمد والمشاركة فيه والعنف والإيذاء العمدي في حق طفل وإعطاء القدوة السيئة بعدم العناية والتقصير في الإشراف وترك طفل عاجزا في مكان غير خال من الناس واستغلال قاصر في مواد إباحية وعدم التبليغ عن وقوع جناية وتهم أخرى.