لم تؤاخذ غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال باستئنافية فاس، 3 عمال بالمحطة الطرقية باب محروق، بجناية اختلاس وتبديد أموال عامة، بعدما اتهمهم العمدة السابق إدريس الأزمي الإدريسي من العدالة والتنمية، بذلك، في شكاية تقدم بها للنيابة العامة وعززها بمحضر مفوض قضائي.
وبرأتهم من المنسوب إليهم، وقضت برفض الطلبات المدنية التي تقدم بها في مواجهتهم، دفاع الجماعة، مع إرجاع كفالة تسريحهم من طرف قاضي التحقيق بالغرفة الأولى أثناء إحالتهم عليه من طرف الوكيل العام، والمقدرة ب7 آلاف درهم لأحدهم، و5 آلاف درهم لاثنين آخرين.
ويتعلق الأمر برئيس لعمال المحطة وممثل لهم ومكلف بتأدية أجورهم، توبعوا بقرار من قاضي التحقيق بناء على شكاية تقدم بها قبل 4 سنوات، العمدة الأزمي اتهمهم فيها و3 آخرين ورد ذكر أسمائهم في الشكاية، بتسيير وتدبير الشؤون المالية والإدارية للمحطة، دون حق.
وأوضحت شكاية الأزمي أن هؤلاء الأشخاص لا تربطهم أي علاقة قانونية بالجماعة، لكنهم نصبوا أنفسهم مسيرين للمحطة منذ 2015 واستخلصوا أموالا كبيرة من أصحاب الحافلات التي تدخلها، ما فوت على الجماعة مبالغ مالية مهمة قدرت ب7 ملايين و200 ألف درهم في مجموعها.
وقدر المبلغ الذي اتهموا باستخلاصه سنويا بمليون و440 ألف درهم، فوتت على الجماعة بسبب “تعمدهم اختلال المحطة الطرقية للمسافرين” و”احتلال أبوابها الرئيسية لولوج وخروج الحافلات واستخلاص الرسوم والإتاوات لحسابهم الخاص ودون أن تربطهم علاقة بالجماعة”.
