استياء عارم هو ذاك الذي يشهده الوسط التربوي بإقليم بولمان بسبب توقيف عونين للحراسة بالمؤسسات التعليمية بتانديت، بعد “تنكر” الشركة الخاصة بتدبير الحراسة لالتزاماتها تجاه هذه الفئة، وهي الالتزامات القاضية بإرجاع أعوان الحراسة الموقوفين وتمكينهم من حقهم في تلقي رواتبهم وفق الحد الأدنى للأجر وتحديد ساعات العمل.
فعقب الحوار والتزام الشركة بما ذكر، يفيد بيان تضامني للنقابة الوطنية للتعليم فرع اوطاط الحاج، والجامعة الوطنية للتعليم فرع تانديت، والتنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد اللجنة المحلية بتانديت، (عقب ذلك) تم توقيف عونين للحراسة ينتميان للنقابة الوطنية لأعوان الحراسة والطبخ والنظافة (CDT) بقرار شفوي، وهما المعروفان بتفانيهما في العمل وانضباطهما واحترامهما للقوانين الداخلية، مما انعكس سلبا على حالتهما النفسية والاجتماعية والعائلية، على حد تعبير المصدر.
المصدر نفسه حمل المسؤولية للمديرية الإقليمية للتعليم بمراقبة بنود صفقتها (الحد الأدنى للأجر والتعويض عن أيام العطل الدينية والوطنية والأسبوعية والسنوية المنصوص عليها في دفتر التحملات) وإلزام الشركة على تنفيذها، داعيا إياها لإلغاء الصفقة في حالة عدم تنفيذ جميع بنودها.
النقابة التابعة للكونفدرالية كشفت أيضا عن أن الشركة تستهدف عمال CDT وترهبهم بطردهم من العمل بدعوى أن نقابة CDT ترفض عقود الإذعان والأجرة الشهرية (2300 درهم) المخالفة لقانون الشغل.. عقود بدون تحديد ساعات ومواعيد العمل والتعويض عن العطل”.
وعلاقة بالموضوع، عقد أعوان الحراسة بإقليم بولمان، صباح أمس، لقاء بمقر المديرية الجهوية للشغل والإدماج المهني بفاس مع أعضاء مكتب فرع النقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ بإقليم بولمان، بحضور كاتب الاتحاد المحلي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بفاس، حيث تمت مناقشة مضامين عقود الشغل المعدة من طرف الشركة وكذا الأجور وتوقيف بعض العمال، فخلص اللقاء إلى دعوة صاحب الشركة إلى عقد اجتماع مع ممثلي النقابة لمناقشة النقط الخلافية. وتعديل عقود الشغل بشكل يلائم مدونة الشغل. مع عدم الضغط على الأجراء من أجل التوقيع على العقود موضوع الخلاف.
