طالب بمراجعة أرقام صرف المال العام وفق هذه الشروط.. لفتيت يطيح بميزانية مجلس جهة فاس مكناس وبعض الجماعات

يرتقب أن يعقد المجلس الجماعي لفاس، يوم غد الخميس، 1 دجنبر، دورة استثنائية ستخصص لمناقشة التعديل الذي أدخل على ميزانية 2023 والمصادقة عليه، وذلك بعد أن رفضت وزارة الداخلية التأشير على الميزانية كما تمت المصادقة عليها خلال الدورة العادية لشهر أكتوبر، وأعادت إلى العمدة البقالي أوراق حساباته لمراجعتها بما يضمن التقشف وترشيد النفقات.

المصادر قالت لجريدة “الديار” إن وزارة الداخلية لم تقتصر على جماعة فاس، بل قامت بطلب تعديل الميزانية التي أعدها مجلس جهة فاس مكناس، برئاسة عبد الواحد الأنصاري، بالإضافة إلى بعض الجماعات الأخرى بتراب جهة فاس مكناس.

وقرر عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، حسب المصادر نفسها، رفض ميزانية بعض المؤسسات المنتخبة بجهة فاس مكناس، بمبرر وجود أرقام ضخمة مرصودة للمصاريف، داعيا إلى مراجعة الميزانية والقيام بتقليص في المصاريف وترشيد النفقات، خاصة منها تلك المتعلقة بالنقل والتنقل، والنفقات الأخرى المخصصة للإطعام والوقود وتمويل بعض الأنشطة، قبل أن تضيف أن عدم مصداقية الأرقام الخاصة بالمداخيل، كذلك، من بين الأسباب التي دفعت الداخلية إلى رفض ميزانية بعض الجماعات بالجهة.

واقترحت الوزارة تعديل جل المصاريف التي تم اعتمادها، باستثناء المصاريف الثابتة، المرتبطة بالتسيير، مع الاحتفاظ بالمبالغ المخصصة للمشاريع دون تعديل.

وقالت المصادر إن رفض التأشير على ميزانية الجهة وجماعة فاس وباقي المجالس المطالبة بعقد دورات استثنائية لتعديل ميزانية 2023، يندرج في سياق تطبيق مذكرة سبق أن أصدرها وزير الداخلية وتخص اعتماد التقشف في تدبير مالية الجماعات المحلية، والابتعاد عن صرف المال العام، في الوقت الاقتصادي الصعب.

وأوردت المصادر بأن هذه المراجعات لا تقتصر على جهة فاس مكناس فقط بل شملت أيضا باقي جهات المغرب.