قررت طالبة تتابع دراستها في كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ظهر المهراز بفاس رفع دعوى في المحكمة الإدارية في مواجهة عميد الكلية. وقالت المصادر إن الدعوى طالبت بإلغاء قرارات تأديبية في حقها حرمتها من اجتياز الامتحانات.
التفاصيل، وفق ما أوردته المصادر، تشير إلى أن الطالبة صدر في حقها قرار عن مجلس تأديبي انعقد في غيبتها مما حرمها من إبداء توضيحاتها أمام هذا المجلس. كما أن المجلس التأديبي نفسه انعقد طبقا لقانون منسوخ بقانون ٱخر
ووفقا للمعطيات التي أدلت بها الطالبة “ف.ب”، فإنها كانت تعاني من مرض خلال فترة اجتياز الامتحان، وقررت الاستعانة بطالب يتابع دراسته بكلية الآداب، وذلك بناء على طلب تقدمت به إلى الإدارة، وحظي بالموافقة. وهذه المعطيات وثقتها الطالب في محضر مفوض قضائي.
وأورد المحضر بأن نائب عميد كلية الحقوق بأن الإدارة على علم بأن الطالب سمح له قانونا بتحرير أجوبة الامتحان التي كانت تمليها عليه الطالبة. لكن نائب العميد قال إن الإدارة اكتشفت في ما بعد أن الطالب المعني يعتبر من خريجي كلية الحقوق، وهو ما اعتبر سندا لإصدار قرار تأديبي في حق الطالبة.
ونص هذا القرار التأديبي على حرمان الطالبة من اجتياز دورات الامتحان على مدى عامين متتالين ( السنة الدراسية 2021/ 2022 والسنة الموالية 2022/ 2023).
واللافت أن المجلس التأديبي انعقد دون حضور الطالبة والطالب. وعلاوة على هذه الملاحظة الجوهرية، فقد اعتبرت الطالبة في الدعوى القضائية المرفوعة ضد عميد الكلية بأن المجلس التأديبي قد تجاوز اختصاصاته حين أصدر قرارا في الموضوع، لأنه مارس اختصاصا يعود لرئيس الجامعة عندما أعلن عن عقوبات تتجاوز صلاحياته القانونية.
والأدهى أن نائب العميد استشهد بمحضر يعود لسنة 2018، ولا علاقة له بملف الطالبة التي سبق لها أن أدلت بملف طبي يؤكد عجزها عن الكتابة خلال فترة اجتياز الامتحان. وقالت إنها تطالب بإلغاء القرار الذي من شأنه أن يعصف بمستقبلها التعليمي.
