بعد عودة مؤقتة إلى المحاكم، تبعا لمخرجات الحوار الذي باشرته جمهية هيئات المحامين بالمغرب، قررت هيئة المحامين بفاس الدعوة مجددا إلى التوقف الكلي والشامل عن العمل ابتداء من يوم غد الجمعة، 25 نونبر الجاري، وذلك إلى إشعار آخر. وجاء في بلاغ للهيئة بأن مجلس الهيئة يجدد الدعوة لجميع المحامين إلى اليقظة والتعبئة والاستعداد الكامل للانخراط في جميع الأشكال النضالية والترافعية التي ستقررها الهيئة.
وذهب إلى أن التطورات التي أعقبت اجتماع مكتب الجمعية برئيس الحكومة، وغموض مخرجات الحوار وآفاقه فرضت عليه إعادة تقييم مسألة تعليق قرار التوقف عن العمل.
وأعلن المجلس، في السياق ذاته، بأنه قد اتخذ كافة الترتيبات لتسهيل القيام بالإجراءات المستعجلة والطعون المرتبطة بأجل، وذلك بتكليف وتوزيع المهام بين أعضاء المجلس المداومين لهذه الغاية طيلة أيام التوقف.
وعقد مجلس الهيئة اجتماعا استثنائيا وطارئا يوم أمس الأربعاء، وقال إن الاجتماع خصص لمتابعة آخر التطورات والتداعيات المرتبطة بالمستجدات الجبائية الواردة بمشروع القانون المالي لسنة 2023.
وأكد المجلس رفضه القاطع للمستجدات الجبائية، وأكد تشبثه بنظام ضريبي مبسط وعادل ومنصف يراعي خصوصية وطبيعة المهنة، ويأخذ بعين الاعتبار عدم إثقال مرتفقي العدالة بمزيد من الأعباء المالية لضمان ولوجهم السلس والميسر للعدالة، احتراما لمبدأ مجانية التقاضي.
