عكس ما تم الترويج له من طرف معارضيه في مجلس جماعة مكناس، حول خبر وضعه لاستقالته ، فاجأ جواد بحاجي الجميع، بمنشور يحمل توقيعه، نشر على الموقع الرسمي للجماعة، يحمل فيه مسؤولية عدم إخراج مشروع الميزانية الخاصة بجماعة مكناس لمعارضيه الذين يمثلون غالبية مستشاري المجلس، موجها لهم رسالة مفادها تمديد فترة انتظارهم للحظة وضع استقالته.
وأكد بحاجي من خلال بيان موجه للرأي العام المكناسي ، أن عدم المصادقة على مشروع الميزانية الخاص بجماعة مكناس لسنة 2023، جاء بسبب “تماد الصارخ على رفض القيام بأعمال المنوطة بالمجلس، واستغراق غير مبرر في الخلافات الشخصية والحسابات السياسوية الضيقة”.
وأكد بيان بحاجي، أن سلطات الوصاية في شخص عامل عمالة مكناس، لجأت الى تطبيق المادة 188 من القانون التنظيمي للجماعات المحلية، والتي تنص على وضع ميزانية للتسيير على أساس آخر ميزانية مؤشر عليها، مع مراعاة تطور تكاليف وموارد الجماعة وذلك داخل أجل أقصاه 31 دجنبر.
وذهب عمدة مكناس بعيدا في اتهاماته لمعارضيه من أعضاء المجلس، الذين رفضوا التصويت على مشروع الميزانية، وأعلنوا في وقت سابق عن رفضهم لبرنامج عمل الجماعة، حيث وصف سلوكهم بالغير المبرر مؤكدا أنه لن يستجيب لأي نوع من أنواع الابتزاز.
وفي تعليقها على بيان رئيس جماعة مكناس، علق متتبعون أن بحاجي يبدو، مصرا على تمسكه بمنصبه، وهو ما يدحض كل الادعاءات التي تم تداولها على نطاق واسع بخصوص الضغوطات الممارسة عليه من قيادة الحزب قصد إجباره على وضع الإستقالة.
