تعذر على غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال بفاس، مرة أخرى مناقشة ملف اختلالات تدبير جماعة أهل سيدي لحسن بصفرو، المتابع فيه 3 اشخاص بينهم الرئيس الحالي من التجمع الوطني للأحرار، بسبب تنقيل رئيسة سابقة لسجن آخر غير المودعة فيه لتنفيذ عقوبات محكومة بها.
واتضح لهيئة المحكمة أن الرئيسة السابقة لم تعد مودعة بسجن بوركايز الذي أحضرت اليه سابقا من سجن صفرو لتكون أقرب لمحكمة الاستئناف، بل رحلت لسجن تولال الثاني بمكناس لتنفيذ العقوبة، ما اضطر الهيئة لإصدار أمر بإحضارها لقاعة المحكمة في الجلسة المقبلة المقررة في 20 دجنبر المقبل.
ولم يحضر محامي الرئيسة المدان بعقوبات سالبة للحرية بسبب تورطها في قضايا نصب ومخدرات، بعدما التمست في جلسة سابقة إمهالها لتعيين محام للدفاع عنها وتقديم طلباتها المدنية وأداء القسط الجزافي عنها، لكن محاميها لم يحضر.
وحضر رئيس الجماعة والمتهمين الآخرين في حالة سراح مرة أخرة أمام المحكمة وظلا في انتظار دورهم للمثول أمام المحكمة إلى الخامسة والنصف بسبب كثرة الملفات المدرجة أمامها وجاهزية نسبة مهمة منها للمناقشة.
