مقاول ينفي والمعارضة توضح.. جدل بصفرو بسبب رسالة “عزل” الرئيس

أثار نشر جريدة “الديار” رسالة طلب عزل رئيس المجلس الجماعي لمدينة صفرو، الموجهة إلى عامل الإقليم من طرف المعارضة، الكثير من الجدل بين السياسيين والمنعشين العقاريين.

- إعلان -

وتفجر هذا الجدل بعد إشارة المعارضة، في الرسالة السالفة الذكر، إلى أسماء بعض المشاريع العقارية، عبارة عن تجزئات، تقول عنها أنها حصلت على تراخيص، في ظروف غامضة، موقعة من طرف جمال الفلالي، رئيس المجلس الجماعي.

وفي إطار حق الرد، توصلت “الديار” بتوضيح من أحد المقاولين الشباب بالمدينة، بعد أن تمت الإشارة إلى مشروعه العقاري، ينفي من خلاله علاقة شركته، صاحبة تجزئة “الفاطمي”، برئيس المجلس الجماعي لمدينة صفرو.

وكشف رشيد أحمد الشريف، مسير الشركة، أن مشروعه، بطريق المنزل، عبارة عن تجزئة مرخصة بشكل سليم، بقرار عاملي، وتستوفي كل الشروط المعمول بها في المجال، مشيرا إلى توفر الشركة على ملف قانوني وتقني يثبت صحة كلامه.

المقاول شدد، أيضا، على أن إدراج المعارضة لاسم التجزئة، ضمن المشاريع العقارية التي تقول عنها المعارضة أنها غير قانونية، أضر بسمعة مشروعه والسمعة التجارية لشركته.

من جهته، أوضح مصدر من المعارضة بالمجلس الجماعي لصفرو أن احتجاج رشيد أحمد الشريف راجع إلى سوء فهم وخلط بسبب تشابه في الأسماء.

وزاد أحد موقعي رسالة عزل الرئيس، في تعليقه على هذا الجدل، “المعارضة لا تقصد بتاتا، في المراسلة، تجزئة “الفاطمي” المتواجدة بحي بودرهم بطريق صفرو لصاحبها أحمد الشريف، وإنما تتحدث عن تجزئة تقع بين حي بنصفار وسيدي بومدين”، مضيفا أن هذا المشروع الواقع، بالضبط، بالقرب من مسجد “شعبة زلاغ” معروف أيضا بتجزئة “الفاطمي”، وهو ما تسبب في هذا الخلط لدى الرأي العام.

وعن سبب إدراج اسم هذه التجزئة ضمن المشاريع المُورطة للرئيس، أفاد مصدرنا، أن هذا المشروع حصل على توقيع الرئيس رغم رفض مهندسة وتقني الجماعة التأشير عليها، لعدم توفرها على مدخل بسبب غياب تسوية عقارية مع وزارة الأوقاف.

وتابع العضو المعارض مسترسلا: “لا نعرف في أي ظروف حصل أصحاب هذه التجزئة على توقيع الرئيس، على الرغم من توصله من إدارة الأحباس بصفرو، المالكة لأرض محاذية للتجزئة، برد ترفض فيه تخصيص جزء من عقارها لخلق منفذ للمشروع دون اللجوء إلى المسطرة القانونية”.

وأبرز المصدر ذاته أن خروقات الفلالي في هذا الملف، إضافة إلى ملفات أخرى في التعمير، يُتابع بسببها كرئيس للمجلس أمام محكمة جرائم الأموال بفاس، موضحا أن عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس سبق أن استمعت لأحد الشركاء في هذه التجزئة “.