“الصراع” بين فاس ومكناس يعود إلى الواجهة.. “شروط جديدة” لعودة “الأحرار” لقيادة غرفة التجارة والصناعة؟
اتصالات مكثفة بدأت تجري بين أقطاب حزب الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال بفاس بشأن “شروط جديدة” سيتم وضعها أمام حزب التجمع الوطني للأحرار إذا ما رغب في الحفاظ على منصب رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة فاس ـ مكناس، وذلك بعدما قرار محكمة النقض تأكيد الحكم ضد بدر الطاهري بإلغاء انتخابه لعضوية الغرفة.
المصادر، التي تحدثت لجريدة “الديار”، أوردت أن من “الشروط الجديدة” أن تعود الرئاسة لمدينة فاس، وذلك بعدما آلت في السابق إلى مدينة مكناس.
ويبرر أقطاب “البام” و”الاستقلال” هذا الشرط بكون فاس تشكل الأغلبية في الغرفة. كما أن مجلس الجهة يترأسه المحامي عبد الواحد الأنصاري من مكناس، وغرفة الصناعة التقليدية قد آلت ايضا لمكناس في شخص عبد المالك البوطيين. أما غرفة الفلاحة، فقد آلت لتاونات في شخص التجمعي مصطفى الميسوري.
ويعيد هذا الشرط الصراع التاريخي بين المدينتين على مستوى المناصب، وقبله الصراع الذي ارتبط بالنقاش حول عاصمة الجهة إبان النقاشات التي مهدت لاعتماد الجهوية المتقدمة بالمغرب.
وطبقا للمصادر نفسها، فإن “الشروط الجديدة” تقترح أن يتم ترشيح حمزة بن عبد الله عن حزب “الأحرار” لتولي منصب الرئيس خلفا للطاهري، ويلي هذا المقترح، توزيع مناصب المسؤولية المتبقية على مكونات التحالف.
“وفي حال رفض “الأحرار” لهذا “الشرط الأساسي”، تتابع مصادرنا، فإن حزب الأصالة والمعاصرة، بتنسيق مع حزب الاستقلال، قد يدفع في اتجاه ترشيح عضو عن حزب الأصالة والمعاصرة، ويتعلق الأمر بعبد العالي شينون، فاعل في قطاع النقل الطرقي، وفق تعبيرها.
لا شيء رسمي إلى حد الآن، تورد مصادر جريدة “الديار” والتي سجلت بأن أولى الترتيبات قد بدأت منذ الإعلان عن قرار محكمة النقض، وهو ما يبرر “إنزال” حزب الأصالة والمعاصرة لحضور “حشد” نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، يوم أمس الأحد، والذي ترأسه النعم ميارة، الأمين العام للذراع النقابي لحزب الاستقلال، فيما غاب عن اللقاء ذاته قادة حزب “الأحرار”.
