إضراب وطني يعد الثالث من نوعه والذي تمت الدعوة إليه من قبل هيئات مهنية للنقل الطرقي. الجمعيات والنقابات القطاعية تحدثت عن غلاء أسعار المحروقات، وقالت إنها قررت أن تخوض إضرابا وطنيا يوم 21 نونبر الجاري، في وقت ظلت فيه الحكومة تروج لتدابير الدعم الاستثنائي لمهنيي القطاع على أنها من التدابير الأساسية التي أقرتها لمواجهة الغلاء.
وجاءت هذه الدعوة للإضراب الوطني بعد القرار الذي اتخذه المحامون والذي يدعو إلى خوض إضراب عن العمل الكلي ابتداء من يوم الإثنين القادم، بسبب قرارات وزير العدل وهبي ومنها طريقته في تدبير ملف تضريب المحامين وإعداد مسودة لقانون المهنة بطريقة انفرادية.
كما يأتي في سياق دعوة للجامعة الوطنية للتعليم والتي دعت إلى خوض إضراب وطني في قطاع التعليم يومي 16 و17 نونبر الجاري بسبب الاكتظاظ وغياب البنيات الأساسية وتدهور الوضع المعيشي للعاملين في حقل التربية الوطنية، ووصول الحوار الاجتماعي القطاعي إلى النفق المسدود.
الهيئات المهنية للنقل الطرقي أوردت بأن أسعار المحروقات وصلت إلى مستويات غير مسبوقة، حيث أصبح من الصعب على المقاولات النقلية مواصلة نشاطها بشكل عادي، وتطرقت إلى إفلاس العديد منها ومعاناة بعضها الآخر من تراكم الديون.
