اعتصام مفتوح يخوضه الأساتذة والأستاذات ضحايا الترقيات المجمدة أمام مديرية الموارد البشرية بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، منذ حوالي ثلاثة أيام. المتضررون يقولون إن لديهم مستحقات ترقيات حصلوا عليها منذ سنتين، ويجب أن تفرج عنها وزارة الوزير بنموسى. لكن هذه الأخيرة تتجاهل المطلب.
ورغم الكثير من النداءات والشكايات، إلا أن الملف لم يراوح مكانه. وحتى إبان هذه الخطوة الاحتجاجية، فقد سدت الأبواب في وجوههم، ورفض المسؤولون في القطاع استقبال ممثلين عنهم، من باب التواصل وحسن الاستماع لشكايات أساتذة وأستاذات تراهن عليهم وزارة بنموسى لتحقيق ما تسميه بالجودة في القطاع.
وتحدث المحتجون على أن الجواب الوحيد الذي تلقوه هو تدخل للقوات العمومية في حقهم، ما أدى إلى سقوط أستاذة على وجهها وإصابتها بجروح. وجرى نقلها إلى قسم المستعجلات لتلقي العلاجات الضرورية.
ورغم أن النقابات المشاركة في مسلسل الحوار الاجتماعي القطاعي تورد، في كل مرة، بأنها طرحت الملف، وبأنه تقرر تسوية الوضعية، لكن الأمور ظلت على ما هي عليه. وظلت معه الترقيات المستحقة مجمدة.
إحدى الأستاذات المتضررات اللواتي يشاركن في هذا الاعتصام تحدثت لجريدة “الديار” بكثير من الاستياء عن تجاهل مطلب هذه الفئة من قبل المسؤولين. وقالت إن هذا التجاهل لا يليق بقطاع يرفع الكثير من الشعارات حول تجويد المنظومة، وتحفيز الأطقم التربوية. ودعت الوزير بنموسى إلى تدخل استعجالي يحفظ كرامة هذه الفئة المتضررة، وتمكينها من ترقياتها المجمدة، حتى تتمكن من أن تؤدي وظيفتها في أجواء مريحة، دون أي إحساس بـ”الحكرة”.
