غضب في صفوف فئات واسعة من أطر الدعم بمختلف أكاديميات التربية والتكوين بالمغرب بسبب عدم تحديد واحترام المهام وارتفاع ساعات العمل الأسبوعية.
وجاء في رسالة وجهتها الجامعة الوطنية للتعليم إلى الوزير بنموسى بأن الأغلبية الساحقة لأطر الدعم تسند لهم مهام كثيرة ومتعددة، أغلبها ذات طبيعة إدارية محضة، لا صلة لها بما تلقوه في تكوينهم أو ما جرى تأهيلهم عليها في المراكز الجهوية للتكوين. وتحدثت النقابة عن عدم وضوح للرؤية لدى الوزارة بخصوص المهام والأدوار التي ستضطلع بها أطر الدعم الإداري والتربوي والنفسي والاجتماعي.
وقالت إن تحقيق الأهداف المتوخاة بإحداث إطار الدعم الاجتماعي يستلزم التدقيق في المهام المنوطة بكل إطار إداري، نظرا لتداخل المهام وتشابكها، ولأن محاربة ظاهرة الهدر المدرسي وتنشيط الحياة المدرسية ورصد الظواهر السلبية والسلوكات المشينة والتدخل في الوقت المناسب لمحاربتها هي من أولى أولويات الإصلاح التي تتطلب جهدا مضاعفا، خصوصا مع ظروف الاشتغال الحالية، حيث كثرة حالات التأخر الدراسي والحالات الاجتماعية وتعدد حالات مخالفة النظام الأساسي، وتفشي العنف الجسدي والمعنوي واللفظي.
وتعاني هذه الأطر من غياب مكاتب خاصة بهم توفر الحد الأدنى من شروط التواصل مع الشركاء وأولياء التلاميذ، كما أنه يتم تكليفهم بمهام لا حصر لها تحت طائلة تهديدات الإدارة بالعقوبات وبالطرد في حالة رفض المهام المسندة إليهم، ويتم إجبارهم على سد الخصاص لمهام ليست ضمن مهامهم ودون تعويضات عن ذلك، وكذا دون حماية قانونية في حالة ما سيترتب عنها من جزاءات قانونية بسبب التقصير والخطأ المهني، تورد النقابة.
