تشهد محاكم جهة فاس مكناس، كما الحال بالنسبة لنظيراتها بمختلف جهات المملكة، شللا بسبب إضراب المحامين عن العمل، اليوم الثلاثاء فاتح نونبر.
وجُسدت بمحاكم الجهة وقفات احتجاجية مناوئة للمقتضيات الضريبية التي يتضمنها مشروع قانون المالية 2023، ومن بين هاته الاحتجاجات احتجاج المحامين بالمحكمة الابتدائية بفاس، حيث استجاب عشرات المحامين لدعوة مجلس هيئة المحامين بفاس الذي دعا إلى تنظيم وقفات احتجاجية بالمحاكم الابتدائية التابعة للدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بفاس، ابتداء من الساعة 11 صباحا إلى غاية 12 زوالا. مع التوقف عن العمل في جميع المحاكم طيلة اليوم الثلاثاء. كما الحال بمكناس، حيث احتج المحامون ببهو محكمة الاستئناف، منددين بالمقتضيات التي توصف بـ”المشؤومة”.
وفي تصريحات صحافية، أكد أحد المحامين المحتجين أنهم اليوم يقفون إلى جانب المواطنين لأن حق الولوج إلى العدالة يجب أن يكون ميسرا، فلا يعقل، وفقه، أن يؤدي المواطن 20% من الضريبة على القيمة المضافة من أجل تقديم شكاية، أو أن تؤدي المرأة 20% من أجل أن تتقدم بطلب نفقة.
وأضاف “هناك إرهاق للمواطنين برسوم العدالة والضرائب التي أرادوا أن يفرضوها .. رسالتنا للحكومة نحن مع المشاريع الاجتماعية والمشاريع التي طرحها صاحب الجلالة.. نحن معها إلى أبعد مدى، ولكن الوسائل التي تسعى هاته الحكومة إلى استعمالها هي لابتزاز الطبقة المتوسطة وتفقيرها ولجعل الجميع في حالة فقر مدقع.. كفى من الريع والنهب والسياسات التي لا تراعي الطبقة المتوسطة ومصالح المواطنين جميعا وليس المحامون وحدهم.. بعض الوزراء وعلى رأسهم وزير العدل وكأنه في كوكب آخر، نطلب منه أن يعود إلى رشده، لقد أهان القضاء والمؤسسات وسد باب الحوار”.
“وقفة اليوم هي وقفة إنذارية تحذيرية فقط، يضيف المصدر، هي وقفة لكي يعود الجميع إلى رشده، لأننا نريد حوارا جديا لا حوارا مفتعلا، من أجل العدالة ومن أجل سهولة ولوج المواطنين إلى العدالة.. يكفينا أن ثقة المواطنين مهزوزة في العدالة.. ومن أجل إرجاع الثقة وجب تظافر الجهود ويجب ألا تكون هناك سلطوية .. لن نعود إلى مكاتبنا إلا إذا كان هناك فتح حوار جدي ومسؤول”، على حد تعبيره.
