حكمت غرفة الجنايات الاستئنافية باستئنافية فاس، بالحبس النافذ على مسؤولي تعاونية لتجار السمك بمدينة ميسور استولوا على دعم مالي تسلمته ضمن مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وباعوا سيارة اقتنوها منه في إطار مشروع لتوزيع السمك في المدينة، ووزعوا ثمن ذلك فيما بينهم.
الغرفة حكمت على رئيس التعاونية وأمين مالها ونائبه وعضوين آخرين بالمكتب المسير، بسنة واحدة حبسا نافذا و3 آلاف درهم غرامة لكل واحد منهم، بموجب قرار صدر عن بعد نقض الوكيل العام لحكم سابق صدر عن قسم جرائم الأموال الذي أدانهم ابتدائية بالعقوبة موقوفة التنفيذ قبل تبرئتهم استئنافيا.
وآخذت القسم المتهمين الخمسة ابتدائيا لأجل محاولة تبديد واختلاس أموال عامة، قبل إلغاء ذلك استئنافيا ما جعل الوكيل العام يتقدم بطعن لدى محكمة النقض التي قبلته وأحالت الملف مجددا على نفس المحكمة، لكن بهيأة حكم جديدة ليس بها أي قاض من الذين تداولوا في الملف ابتدائيا واستئنافيا.
واستفادت التعاونية من مشروع ضمن مشاريع المبادرة لمساعدتهم على توزيع السمك بمدينة ميسور، مولته المبادرة قبل 4 سنوات خلت، بأكثر من 11 مليون سنتيم تم بها اقتناء سيارة مجهزة بوسائل التبريد سرعان ما باعوها بعد شهرين فقط من شرائها وتوصلهم بها، قبل أن تتقدم عمالة بولمان بشكاية ضدهم.
