شرعت غرفة الجنايات الابتدائية بفاس، في البث في ملف “حمامات spa” المتابع فيه 17 متهما من الجنسين غالبيتهم مسيرين أو مالكين لها، بعدما تابعهم قاضي التحقيق بالمنسوب إليهم من تهم جنحية وجنائية بعد عدة جلسات طالها التحقيق التفصيلي حول فتحها في وجه الدعارة واستغلال قاصرات في ذلك.
وأخرت البث في الملف في أول جلسة لإحضار المتهمين من سجن بوركايز المودعين فيه، بعدما رفضت هيئة الحكم ملتمس دفاعهما بتمتيعهم بالسراح المؤقت بداعي توفرهم على ضمانات قانونية للحضور، محددة صباح 14 نونبر المقبل، تاريخا لثاني جلسة استدعي إليها الضحايا وغالبيتهم فتيات استغلن في الدعارة.
ويواجه المتهمون الذي أوقفوا قبل أسابيع من طرف عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس، تهما ثقيلة منها “الاتجار بالبشر والاتجار بالبشر اتجاه طفلة يقل سنها عن 18 سنة وحيازة المخدرات وتسهيل استهلاكها للغير والفساد وهتك عرض قاصر بالعنف”.
وأوقف المتهمون ضمن 53 شخصا منهم 35 امرأة، بعد مداهمة الأمن في بداية الأسبوع الثالث من ماي الماضي، لعدة محلات لـ”SPA” بمواقع مختلفة بالمدينة الجديدة، حيث اقتيدوا لولاية الأمن وبحث معهم قبل إحالتهم على الوكيل العام الذي أحال 17 متهما على قضاء التحقيق وسرح الباقي لكونهم ضحايا.
وضبطت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، قاصرا بين الفتيات المستغلات في محلات التدليك غير المرخصة، اتضح أنها استغلت من طرف مسيره في الدعارة كما باقي المحلات التي فتحها أصحابها في وجه الأشخاص الراغبين في ممارسة الدعارة وممارسة الجنس مع فتيات توضعن رهن إشارتهم.
