التمست رئيسة سابقة لجماعة أهل سيدي لحسن بصفرو، مهلة كافية لتعيين محام للدفاع عنها وتسطير طلباتها المدنية في مواجهة فؤاد فضل الله الرئيس الحالي من التجمع الوطني للأحرار المتابع وشخصين آخرين، في حالة سراح لأجل تهم “اختلاس وتبديد أموال عامة والتزوير في محررات عرفية”.
وأمهلتها المحكمة 4 أسابيع لتعيين دفاعها وتقديم مذكرات الطلبات المدنية وأداء القسط الجزافي عنها، محددة زوال 22 نونبر المقبل تاريخا لجلسة مقبلة للبث في ملف المتهمين الثلاثة، بعدما استجابت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال بفاس زوال اليوم الثلاثاء، لملتمسها الذي قدمته.
وأحضرت المتهمة المعتقلة، من سجن صفرو إلى سجن بوركايز، حيث مثلت لأول مرة أمام المحكمة من قاعة المواصلات بالسجن، إذ بدت مرتدية حجابا، قبل أن يسألها رئيس الجلسة عن إن كانت تريد الاستماع إليه شاهدة أو أنها ستنتصب طرفا مدنيا، لتلتمس إمهالها لتعيين محام، ما استجابت له المحكمة.
وكانت المحكمة تهم بمناقشة الملف الرائج منذ مدة طويلة أمام الغرفة المحال عليها من طرف قاضي التحقيق بالغرفة الأولى، قبل أن تضطر لتأجيله مرة أخرى بعد ظهور هذا المستجد، في أول ظهور للرئيس السابقة التي تقضي عقوبة سالبة للحرية مدانة بها في قضايا نصب واتجار في المخدرات.
ويتابع في هذا الملف الرئيس الحالي للجماعة وشخصين آخرين، حضروا في حالة سراح، بالمنسوب إليهم بناء على شكاية تقدمت بها الرئيس السابقة للجماعة التي سبق أن جرت الرئيس نفسه للمحاكمة إثر شكاية سابقة تعود لفترة سابقة لترأسه هذه الجماعة التي عرفت تقديم شكايات مختلفة بين الطرفين.
