قالت مؤسسة الشهيد أيت الجيد بنعيسى للحياة ومناهضة العنف، إن توقيف محمد الهيني، المحامي بهيئة الرباط، عن مزاولة مهنة المحاماة لمدة ثلاث سنوات، قرار “تضييق” و”تعسف” و”اضطهاد”.
وقررت هيئة المحامين بالرباط توقيف الهيني عن مزاولة المهنة لثلاث سنوات. وجاء في تسريبات إعلامية بأن القرار له علاقة بـ”إهانة النقيب ومكتب الهيئة”.
وأعلنت مؤسسة أيت الجيد عن تضامنها مع الهيني، عضو هيئة دفاع العائلة، واعتبرت بأن قضية المحامي الهيني “قضية حقوقية عادلة”. كما أكدت بأنها “قررت تبنيها وتتبعها حتى تحقيق الإنصاف والعدالة ورفع كل أشكال الاضطهاد والتضييق عنه”.
وجاء في بيان للمؤسسة، توصلت “الديار” بنسخة منه، بأنها تتبنى كل المساطر الخطوات والمبادرات التي قرر الهيني اتباعها، برفقة هيئة دفاعه، لـ”الطعن في القرار، وإرجاع الأمور إلى نصابها، ووضع حد لأي قرارات تعسفية بسبب اعتبارات يظهر بأنه لا علاقة لها بالمهنة”.
ورفض الهيني التعليق على القرار، مكتفيا، في تدوينة له، بوصفه بـ”القرار الغيابي” الذي وصل الى علمه من الاعلام فقط. وذكر بأن احترامه لنقيبه ومجلس هيئة الرباط لا يحتاج لإثبات أو تأكيد. وذهب إلى أن “كل ما قيل عن التهمة أمر غير صحيح بتاتا لا واقعا ولا قانونا”، في إشارة إلى ربط القرار بالسب والشتم في حق النقيب ومكتب الهيئة.
