أعلنت النقابة الوطنية للتعليم العالي عن شجبها لصدور مجموعة من القرارات الفوقية من طرف رئاسة جامعة سيدي محمد بنعبد الله.
وكشف الفرع الجهوي للنقابة في بيان، نتوفر على نسخة منه، أن رئاسة الجامعة ضربت عرض الحائط مبدأ التشارك وقاعدة الحكامة التي تفتقدها الجامعة.
وبعد تحية كل الأساتذة بالمؤسسات الجامعية ومراكز التكوين لانخراطهم في إنجاح “الاستمرارية البداغوجية”، وبعد التأكيد على أن التعليم عن بعد لن يكون بديلا عن التدريس الحضوري المباشر، هاجمت نقابة التعليم العالي، الفرع الجهوي، سعيد امزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ورضوان المرابط، رئيس جامعة سيدي محمد بنعبد الله بفاس، مستعرضة المشاكل والخروقات التي أجمع عليها أعضاء مكتب الفرع.
جريدة “الديار” تنشر ملاحظات النقابة الوطنية التعليم العالي كما جاءت في البيان الصادر عن الفرع الجهوي:
على الصعيد الجهوي
– يشجب المكتب ما ألت إليه الأوضاع بجامعة سيدي محمد بن عبد الله من حيث إفراغ القوانين المنظمة لسير الجامعة من محتواها وجعلها بيد الرئيس مباشرة دون الرجوع لمجلس الجهة واللجن المنبثقة عنه حيث يتم تغيبهم قصد ا لأجل اتخاذ قرارات لا لا تصب في صالح الجامعة ومؤسستها مع تهميش ممنهج لمجلس التدبير والذي لم ينعقد منذ مدة سواء عن بعد أو بحضور أعضائه وتغيبه أيضا في تقسيم ميزانية الجامعة؛
– يشجب استصدار الرئيس لمجموعة من القرارات من اختصاص مجلس الجامعة ومجلس التدبير، بغية تمرير ما لا يمكن الموافقة عليه في الهياكل عبر حوارات صحفية مخدومة؛
– يندد بخرق القانون الداخلي للجامعة والتعامل مع الوقائع البيداغوجية والتدبيرية بصفة فردية أو ما يسمى مجلس التنسيق دون الرجوع للهياكل التي أصبح وضعها صوريا منذ سنتين، مما يؤثر سلبا على القضايا المصيرية للأساتذة وكذا الطلبة رغم مطالبة مكتب الفرع الجهوي لذلك في كل لقاءاته مع الرئيس؛
– يؤكد عدم استجابة الرئيس وبشكل شفاف لمطالب الأساتذة فيما يتعلق بحراكيتهم بين المؤسسات التابعة للجامعة عموما وبين الكلية متعددة التخصصات بتازة وباقي المؤسسات الموجودة بفاس خصوصا.
ووضع أعضاء المكتب الجهوي عدة أسئلة بخصوص:
– الدوافع الكامنة وراء اتخاذ قرار إجراء الامتحانات في شهر يوليوز فقط بكلية الطب وإقصاء سلكي الإجازة والماستر وكذا إلغاء مناقشة الاطروحات عن بعد لكافة المؤسسات باستثناء كلية الطب دون استشارة مجالس هذه المؤسسات والتي مهامها التقرير في كل ما يهم القضايا البيداغوجية (المادة 22 من القانون 01.00) ؛
– مصداقية الإحصائيات المتعلقة بالتعليم عن بعد المنشورة على موقع الجامعة التي تم تضخيمها من بعض رؤساء المؤسسات الجامعية بحيث لا إمكانيات المؤسسات ولا بنياتها التحتية التكنولوجية تسمح بذلك وبشهادة المتدخلين وذوي الاختصاص؛
– عدم فتح التباري على منصب مدير مركز الابتكار الذي ظل تدبير شؤونه بالتكليف منذ 2011، رغم إلحاح أعضاء مكتب الفرع الجهوي في كل لقاءاتهم مع السيد الرئيس؛
– عدم سماح الرئيس بفتح باب الترشيحات لانتخاب منسقي اللجان المنبثقة عن مجلس الجامعة وتنسيقها بنفسه في خرق سافر للقانون الداخلي لمجلس الجامعة؛
– التكتم وعدم نشر نتائج تقييم المختبرات 2019/2018؛
– إحداث مناصب بيداغوجية بمؤسسات لم تر النور بعد، في وقت تعاني منه مؤسسات أخرى من خصاص في أطرها التربوية بسبب الإحالة على التقاعد؛
– وضعية وشرعية مركز الدكتوراه الموحد بجامعة سيدي محمد بن عبد الله؛
– جدوى اللقاءات بين رئاسة الجامعة والنقابة الوطنية للتعليم العالي إذا لم يتم تنفيذ ما تم الاتفاق حوله لاسيما وان ذلك موقع بمحاضر مشتركة، احتراما للشركاء كما تنادي به الوزارة؛
– الأسباب التي أدت الى عدم دخول جامعة سيدي محمد عبد الله ضمن المؤسسات المصنفة دوليا وتراجع في صف تصنيفها؛
– مردودية بعض المكلفين بمهمة داخل رئاسة الجامعة وضرورة القطع مع سياسة الريع.
وأما على الصعيد الوطني:
– مطالبة الوازرة باحترام استقلالية الجامعات بما ينص عليه القانون 01.00 في واده 11 و12، مما يعطي مصداقية للقرارات المتخذة على مستوى المؤسسات أولا والجامعة ثانيا؛
– مطالبته الوزارة الوصية بمناقشة المشاكل التي تتخبط فيها المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين على مستوى التكوين عن بعد ومآل السنة التكوينية الحالية والتي لم يصدر لحد الان بشأنها أي قرار وكأنها خارج سياق العمليات البيداغوجية المناقشة وطنيا. باستثناء ما يروج له وبصيغة مبهمة وغير واضحة من دعوة أساتذة المراكز لخلق أقسام افتراضية وهو ما لا يستقيم مع طبيعة التكوين الممهنن بهذه المؤسسات والذي صرحت به كل الأطر في نقاشاتها الداخلية مما يجعل من هذه الدعوة صرخة في واد؛
– مطالبة الوزارة الوصية والوحدة المركزية لتكوين الأطر بالابتعاد عن استشارة رؤساء المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين انفراديا في شأن هو من اختصاص مجالس هذه المؤسسات المنتخبة ولجانها الدائمة وليس من اختصاص ما يسمى ” بمجلس التنسيق الإداري لمديري المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين ” ذي الطبعة الاستشارية لا غير، مع عدم وجوده كمكون اداري معترف به، ولامبالاة الوحدة المركزية للتكوين وضربها صفحا عن اشراك أعضاء اللجن المنتخبة بمجالس هذه المؤسسات في كل ما يتعلق بالتكوينات سواء عن بعد والتي لن تكون بديلا عن التكوين الحضوري مطلقا .
– مطالبة الوزارة للتراجع عن وضع مالية المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين لدى الأكاديميات الجهوية والتدليل على ذلك ما حصل في هذه الفترة مع اكاديمية جهة فاس مكناس نظرا لعرقلتها غير المبررة لميزانية التسيير لهذه السنة.
– مطالبة المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي إصدار مواقف واضحة وصريحة حول القرارات الافقية الصادرة عن الوزارة الوصية وندوة الرؤساء وكذلك حول مشروع القانون 22.20، تشرف وتعكس مواقف الأساتذة الجامعين وعدم انجراره وراء الحسابات السياسية الضيقة التي لن تزيد الفعل النقابي إلا وهنا.
