بينهم النائب السابع لرئيس مقاطعة جنان الورد.. غرفة الجنح الاستئنافية تراجع أحكام شبكة الذبيحة السرية
راجعت غرفة الجنح الاستئنافية باستئنافية فاس، الأحكام الصادرة في حق المتهمين في شبكة الذبيحة السرية التي فككتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بناء على معلومات وفرتها عناصر “ديستي”. وخفضت عقوبات غالبية المتهمين المدانين في المرحلة الابتدائية، بموجب قرار استئنافي صدر نهاية الأسبوع الجاري.
وخفضت عقوبة النائب السابع لمقاطعة جنان الورد من التجمع الوطني للأحرار، من سنتين إلى سنة واحدة حبسا نافذا، وإلى 10 أشهر حبسا نافذا بالنسبة لشقيقه، مع الإبقاء على مليوني سنتيم غرامة لكل واحد منهما بعدما تمت مؤاخذتهما لأجل المنسوب إليهما كما باقي المتهمين المعدلة عقوباتهم السالبة للحرية.
وخفضت أيضا عقوبة 9 متهمين آخرين إلى 8 أشهر حبسا نافذا لكل واحد منهم بعدما أدينوا استئنافيا بسنة واحدة حبسا نافذا لكل واحد منهم ومليون سنتيم غرامة نافذا، بينما تم تخفيض عقوبة اثنين آخرين إلى 6 أشهر حبسا نافذا لكل واحد منهما بعدما أدينا ابتدائيا ب8 أشهر حبسا نافذا و5 آلاف درهم غرامة.
وخفضت عقوبة 5 متهمين مدانين ابتدائيا ب6 أشهر حبسا نافذا و3 آلاف درهم غرامة، إلى 4 أشهر نافذة فقط، فيما تم الإبقاء على باقي مقتضيات الحكم الابتدائي، بموجب القرار الاستئنافي الذي صدر غيابيا في حق 10 متهمين تخلفوا عن الحضور في المرحلة الاستئنافية رغم استدعائهم بكل الطرق القانونية.
وكان باقي المتهمين أدينوا ابتدائيا بالحبس الموقوف ل6 أشهر وألفي درهم غرامة، فيما قضت المحكمة بإتلاف كمية اللحوم المحجوزة وتوابعها بمختلف أشكالها وأنواعها، وبمصادرة المبالغ المالية المحجوزة لفائدة الخزينة العامة وكذا الأسلحة البيضاء المحجوزة والمصادرة كما سيارة دون شاحنة أرجعت لمالكيها.
