طالب فعاليات محلية بمدينة مكناس، من بينها مستشارون جماعيون بمجلس جماعة مكناس، بفتح تحقيق في ظروف وملابسات استخلاص مبالغ مالية من مجموعة من التجار، نظير حصولهم على خيام داخل معرض تجاري غير مرخص له، تم تشييده على مستوى الطريق المؤدية لضريح الشيخ الكامل.
وفي تصريح لعدد من تجار هذا الفضاء التجاري المؤقت، أكدوا أنهم سلموا مبالغ مالية تقدر ب3000 درهم للخيمة الواحدة، مقابل عرض سلعهم بهذا الفضاء طيلة عشرة أيام من ذكرى المولد النبوي، وهي الفترة التي تعرف توافد آلاف الزوار على مدينة مكناس، من القرى والمدن المجاورة، خاصة من منطقة الغرب، لحضور أنشطة موسم الشيخ الكامل، والذي تشارك فيه عشرات الطايفات العيساوية.
وأكد التجار أنهم تفاجؤوا خلال اليوم الثالث من المعرض، بمحاولة إخلائه من طرف السلطات المحلية، بدعوى أنه غير مرخص له، متسائلين عن أسباب وظروف السماح بنصب خيمه إذا كان الأمر كذلك، مؤكدين أن الشخص الذي استخلص منهم تلك المبالغ اختفى عن الأنظار وترك بعض البلطجية لينوبوا عنه في الحوار مع المحتجين، الأمر الذي تسبب في مواجهات عنيفة بين الطرفين.
من جهة أخرى دعا المستشار الجماعي، زكريا الصالحي، قضاة المجلس الأعلى للحسابات للتدخل في النازلة، ومعرفة مآل الأموال المستخلصة من التجار، وكذا في ظروف وملابسات الترخيص لفضاء للألعاب مجاور للمكان.
هذا وأكدت مصادر من جماعة مكناس، في تصريح للجريدة، أن الجماعة رخصت فقط لفضاء الألعاب بتلك المنطقة ولم ترخص لأي فضاء تجاري، الأمر الذي يؤكد ما صرح به التجار، ويتطلب فتح تحقيق لتحديد المسؤوليات ومحاسبة المتورطين.
