وجد المحافظ على الأملاك العقارية، نفسه في موقف لا يحسد عليه، بعد تقدم 3 فلاحين في قيادة الرميلة بأوطاط الحاج بإقليم بولمان، بطلب تعويض مادي في مواجهته لدى المحكمة، لـ”خطأ” ارتكبه أثناء تحفيظ ملك سلالي لفائدة وزارة الداخلية التي فوتت جزء منه لجماعة الرميلة لإقامة مشروع.
الفلاحون الثلاثة التمسوا 10 آلاف درهم تعويضا مسبقا عن فقدانهم ملكهم نتيجة أخطاء ارتكبها “المحافظ” في تحفيظ الملك السلالي، وإقحام أرضهم ضمن ملك الجماعة “دون موجب حق وباستعمال التدليس وإخفاء مسطرة التحفيظ” حسب ما ورد في شكايتهم إلى المحكمة بميسور.
والتمس محمد سلامي ومحمد جباري ولحسن أزرياح، انتداب خبير لتحديد مقدار التعويض النهائي للعقار المنتزع منهم، بعدما سبق لهم أن أشعروا عمالة الإقليم بذلك وطلبوا استبعاد أملاكهم من الملك الجماعي لفائدة جماعتين سلاليتين، قبل تقدمهم بطلب لتحفيظه.
تم ذلك خلال قيام وزارة الداخلية بتحديد إداري لأملاك الجماعة السلالية أولاد الحاج الرحل وأولاد الحاج المقصوريين تأسيسا على ما أدلى به المحافظ، قبل قيام جماعة الرميلة بإنجاز خزان ماء وطريق غير معبدة وبنايات وزرع أشجار فوق جزء من الأرض، دون اللجوء إلى المسطرة القانونية.
ولجأ الفلاحون الثلاثة إلى القضاء. وتقدموا بشكاية تعويض إلى المحكمة الابتدائية بميسور التي تواصل البث فيها في جلسة الأربعاء المقبل 19 أكتوبر، بعد تأجيل ذلك في 5 جلسات سابقة لأسباب متعددة بينها تخلف أطراف فيها، بما فيها ممثل صندوق التأمين عن الأخطاء المرفقية للمحافظين العقاريين.
ويساءل في هذه الدعوى صندوق التأمين والمحافظ على الأملاك العقارية والجهة الوصية على الجماعات السلالية بوزارة الداخلية، لتعويض الفلاحين عن الاعتداء المادي الذي لحق عقارهم المسمى تاجموت والموجود بمزارع ميسور، والتعويض عن الضرر الذي لحق بهم جراء ذلك.
