مسؤولو «المبادرة» بولاية جهة فاس في «قفص الاتهام».. تفاصيل المشاريع «المعطلة» التي أخرجت جمعية المعطلين

شعارات مدوية رفعها أعضاء الجمعية الوطنية لحملة لشهادات المعطلين بالمغرب، فرع فاس، صباح اليوم الثلاثاء، في “ساحة الولاية”، وذلك احتجاجا على تماطل في تنفيذ وعود والتزامات قدمها مسؤولي ولاية الجهة في جلسات حوار تلت إضرابا مفتوحا عن الطعام مرفوق باعتصام ومبيت ليلي أمام الملحقة الإدارية سيدي ابراهيم منذ أكثر من سنة.
المصادر قالت لجريدة “الديار” إن ما أجج الغضب لدى أعضاء الجمعية هو تماطل مسؤولي “المبادرة” في تنفيذ التزامات تخص دعم أصحاب المشاريع، طبقا لاتفاق تمخض عنه الحوار الذي أجرته السلطات الولائية بوساطة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان.
وفي التفاصيل، أوردت المصادر بأن “المبادرة” ظلت “تراروغ” في إخراج التمويل الذي يفترض أن يرصد لأصحاب المشاريع، ومنهم من انخرط في إحداث تعاونيات، وآخرون قرروا الانخراط في مبادرات تشغيل ذاتي. وتشترط “المبادرة” على أن يوفر المعطلون ما يقرب من 40 في المائة، نقدا وعينا، لمشاريعهم، على أن تتولى “المبادرة” دعم حصة 60 في المائة المتبقية لإخراج المشاريع إلى حيز الوجود.
ورفض المعطلون هذا المقترح، معتبرين إياه “تعجيزيا” ومحاولة للتهرب من المسؤولية والتملص من تنفيذ الوعود. وقالوا إن تجارب إدماج المعطلين في جهات أخرى لم يتم وفق هذه الشروط التي وصفوها بالمجحفة والتي لا يستطيعون تنفيذها لأنهم، في المجمل، ينحدرون من فئات اجتماعية تعاني من تبعات سياسات “التفقير”، وقد تكبدوا سنوات من البطالة الإجبارية بسبب تخلي الدولة عن وظائفها الاجتماعية.
واللافت، طبقا للمصادر، إن مسؤولي “المبادرة” قد طلبوا منهم في جلسات حوار أن يحضروا نماذج لتجارب أخرى في جهات أخرى اعتمدت خيار التمويل الكلي لمشاريع المعطلين، واعتبروا بأن هذه المهام هي مهام السلطات، مضيفة بأنه من المفروض أن تكون “المبادرة” بفاس على علم بتوجه “المبادرة” على الصعيد الوطني، وأن تشتغل بتنسيق مع مصالحها المركزية. واستغربت إقدام مسؤولي “المبادرة” بفاس على مطالبة المعطلين بإحضار “النماذج” بغرض الاعتماد عليها في تحديد الاختيارات. وقالوا إن هذا التعامل يظهر على أن الأمر يتعلق بـ”ارتجال” و”عبث”، وربما محاولة لربح الوقت، والتخلي عن الوعود، وإنهاك المعطلين بيروقراطية الإدارات ووثائقها التي لا تنتهي.