أغضب طرد 38 تلميذة من القسم الداخلي في الثانوية الإعدادية مولاي رشيد بجماعة بني وليد بتاونات، بداعي رسوبهن العام الماضي، آباء وفعاليات استغربت اتخاذ هذا القرار غير محسوب العواقب في ظل الشعارات الرسمية بمحاربة الهدر المدرسي بالوسط القروي سيما في صفوف الفتيات.
وبهذا القرار أصبح مصير هذا العدد من تلميذات الإعدادية، في كف عفريت، إذ يهددهم الهدر بسبب عدم قدرة عائلاتهم على تدبر مصاريف كراء محلات لإيوائهن وتغذيتهم خاصة أن غالبيتهن يتحدرن من دواوير بعيدة عن مركز الجماعية، ويصعب تنقلهم اليومي بسبب محدودية النقل المدرسي.
وتبعد بعض الدواوير عن المركز ب20 كلم، ما يجعل تنقل بناتنا وأبنائها صعبا في رحلات يومية متعبة لأبدانهم، سيما هذه الفئة من التلميذات اللائي فوجئن بطردهن من الداخلية بعد رسوبهن بعدما كان الأمر في السابق يقتصر على توجيه طلب للإدارة للاستفادة الكاملة من المنحة والداخلية.
وبررت بعض المصادر القرار بتقليص الطاقة الاستيعابية للقسم الداخلي التي لم تعدد تتجاوز 90 مستفيدا ومستفيدة بعدما كانت الطاقة تتجاوز 400 تلميذ وتلميذ في ثمانينيات القرن الماضي سيما بعد بناء الإعدادية في 1981، مستغربة التضحية بمصير ومستقبل تلميذات لا ذنب لهن.
واستغربت فيدرالية اليسار ببني وليد، حرمان تلاميذ قرى بني وليد ومداشرها من حقهم في التعليم، معتبرة ذلك “جريمة مكتملة الأركان واعتداء صارخ على الدستور وحقوق الإنسان وتسفيه فاضح للشعارات الرسمية القائلة ب”من أجل مدرسة ذات جودة للجميع”، معلنة تضامنها مع التلميذات.
