“هناك احترام للقانون، ثم هناك تواطؤ في الخروج على القانون”، عبارة تعود لربيكا ماكينون، اختارها المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم بصفرو، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، من أجل التعبير عن رفضه لخرق المادة الثامنة من المرسوم رقم 22.02.69 القاضي بمنع تكليف أطر هيئة التدريس بمزاولة مهام التربية والتدريس أو أي مهام أخرى خارج سلكهم الأصلي، والذي كشفت المديرية الإقليمية عن خرقه، بحسب بلاغ للنقابة.
البلاغ، الذي توصلت جريدة “الديار” بنسخة منه، أعلن من خلاله المكتب الإقليمي للنقابة بصفرو عن تحذيره المديرية من أي خرق قد يطال منطوق المادة الثامنة من المرسوم المذكور، محملا المسؤولية للمديرية في أي “تعسف أو شطط قد يطال هيئة التدريس جراء تكليفهم خارج سلكهم الأصلي”.
كما أدانت النقابة، في البلاغ نفسه، ما وصفته بأسلوب “المناورة والترهيب الذي تحاول المديرية ومن يدور في فلكها اللجوء إليه، قصد ابتزاز أطر هيئة التدريس لقبول تكليفات خارج سلكهم الأصلي”.
هذا وذكر البلاغ أن النقابة اجتمعت والمديرية، بطلب من الأخيرة، بتاريخ 30 شتنبر المنصرم، و4 أكتوبر، وهو الاجتماع الذي عبر المكتب النقابي فيه عن رفضه خرق المادة الثامنة من المرسوم، وبعد إعلان رئيس مصلحة الموارد البشرية عن نهاية اللقاء، فوجئ المكتب بأن الإدارة وباقي مكونات اللجنة عادت لعقد لقاء ثان مباشرة بعد مغادرة النقابة للقاعة.
وفي ختام بلاغها، أهابت الجامعة الوطنية للتعليم بصفرو بأطر هيئة التدريس الالتفاف حول الجامعة الوطنية للتعليم من أجل “التصدي وفضح كل الممارسات غير القانونية التي تلجأ لها المديرية”.
