استغنت غرفة الجنايات الابتدائية بفاس، زوال اليوم الثلاثاء، عن شهادة مقاول مسؤول في العدالة والتنمية، في ملف البرلماني التجمعي رشيد الفايق ومن معه، بعدما جرح فيه دفاع المتهمين بداعي وجود عداوة وإدلائه بشكايات مباشرة مقدمة في مواجهته.
ولم يكن الوحيد المستغنى عن شهادته، بل حتى 6 شهود آخرين لم يستمع إلى شهادتهم بعدما كونت المحكمة قناعتها على ضوء ما صرح بهم زملاء لهم سيما أن غالبيتهم من ذوي الحقوق وقعوا شهادات إدارية لفائدة اصحاب بقع أرضية اشتروها في الأراضي السلالية، مقابل مبالغ مالية متفاوتة، أحدهم تنازل عن قطعة لرئيس عمالة فاس.
واستمعت المحكمة اليوم إلى 9 شهود بينهم النائب الثالث للرئيس رشيد الفايق وموظف بالجماعة، سوئلا عن مصدر خاتمين يخصان الأول حجزا بمكتب الرئيس ويخصان نائبه، فيما زكى الموظف شهادة زملائه السابقين بخصوص توزيع تعويضات مالية عن مهام وهمية أحيانا. وذكر اسمي موظفتين تستفيدان من تلك التعويضات رغم عدم إنجازهما أي مهام خارجية.
ورفضت هيئة المحكمة ملتمس دفاع الفايق بإحالة محضر الجلسة على الوكيل العام لاتخاذ المتعين في حق مقاولين وموظفين وشهود اعترفوا في شهاداتهم بتسليم رشاوي نظير السماح لهم ببناء عمارات والحصول على رخص، ما رفضته معتبرة أن ليس هناك اي نص قانوني يفرض هذه الإحالة، مشيرة إلى أن المحاضر رهن إشارة أي كان لاستغلالها.
وقررت ضم ملتمس استدعاء الوالي ورجال السلطة والوكالة الحضرية، للجوهر بعدما جدد دفاع المتهمين ذلك، مؤجلة البث في الملف للمرة 18 للمرافعة في جلسة 18 أكتوبر الجاري، التي اعتبرها رئيس الغرفة، أنها ستكون الأخيرة وتخصص للندمرافعة قبل حجز الملف للمداولة والنطق بالحكم.
