ملف “سيتي باص” فاس وفريق “الاشتراكي الموحد” .. هل “يرفض” العمدة البقالي  تشكيل لجنة تقصي الحقائق؟

هل خرق العمدة البقالي القانون المنظم للجماعات المحلية، بـ”تجاهله” لمطلب تشكيل لجنة تقصي الحقائق حول ملف “سيتي باص” والذي سبق لفريق الحزب الاشتراكي الموحد أن تقدم به؟

المصادر قالت لـ”الديار” إن جدول الأعمال الخاص بدورة أكتور القادم، والتي يرتقب أن تعقد يوم الثلاثاء المقبل، لم تتضمن أي إشارة إلى مراسلة الاشتراكي الموحد والتي وضعها لدى كتابة الضبط في الجماعة، بتاريخ 15 غشت الماضي، طبقا للقانون الجاري به العمل.

وفي هذه المراسلة، دعا فريق الحزب الاشتراكي الموحد إلى تشكيل لجنة تقصي الحقائق. وقال الفريق إن الغرض وراء تشكيل اللجنة هو تقييم أداء الشركة، سواء على مستوى التدبير أو الخدمات أو حقوق المستخدمين. وأضاف بأن اللجنة ستعمل على تقديم الحصيلة لمجلس الجماعة، كما تنص على ذلك المادة 272 من القانون التنظيمي للجماعات المحلية.

وعن قانونية هذا المطلب، قالت المراسلة إن الأمر يتعلق بتفعيل المادة 40 من قانون الجماعات المحلية. لكن العمدة البقالي “تجاهل” إدراج الطلب في جدول الأعمال.

وتنص هذه المادة على أنه يجوز لأعضاء المجلس المزاولين مهامهم أن يقدموا للرئيس، بصفة فردية أو عن طريق الفريق الذي ينتمون إليه، طلبا كتابيا قصد إدراج كل نقطة تدخل في صلاحيات المجلس في جدول أعمال الدورات.

وسيتعين على رئيس الجماعة، في حالة رفضه للمقترح، أن يعلل القرار، حيث تنص المادة ذاتها على أنه يتعين أن يكون رفض إدراج كل نقطة مقترحة معللا وأن يبلغ إلى مقدم أو مقدمي الطلب.

وتتحدث المادة أيضا على أنه يحاط المجلس علما، دون مناقشة، عند افتتاح الدورة بكل رفض لإدراج نقطة أو نقاط اقترح إدراجها في جدول الأعمال، ويدون ذلك وجوبا في محضر الجلسة.

الملف سبق له أن أثار أزمة بين المكتب المسير وبين الشركة. وأشهر البقالي، في وقت سابق، تقرير المجلس الجهوي للحسابات في وجه الشركة، لدعوتها إلى تجديد الأسطول والالتزام بعدد الحافلات التي يجب أن تتحرك في المدينة، وتسوية وضعية المستخدمين، ومعالجة ملف بطائق المنخرطين من طلبة وتلاميذ. وقرر تغريم الشركة. في حين لجأت هذه الأخيرة إلى تحكيم وزارة الداخلية. وهدأت الأزمة، في ملابسات لا تزال غير واضحة، دون أن يسفر هذا التصعيد عن أي تحسين للوضعية، يقول عدد كبير من المتتبعين للشأن المحلي بالمدينة.