غموض في ملكية العقار وإجراءات الإفراغ.. “الديار” تستعرض مؤاخذات المشتكين ضد الهاني في قضية السوق الأسبوعي بـ”القرية”

المصادر التي تحدثت إلى جريدة “الديار” حول الشكاية الموجهة ضد رئيس جماعة “القرية” بنواحي تاونات، والتي قررت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بفاس، إحالتها على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، طرحت الكثير من الأسئلة حول قضية السوق الأسبوعي الذي تم إفراغ جزء منه وترحيله إلى سوق في الخلاء، وقالت إن ملكية العقار لا تزال غامضة.

فقد أشهرت تقريرا سابقا للمجلس الأعلى للحسابات صدر في سنة 2014، أشار إلى أن الأمر يتعلق بعقار تابع للملك الخاص للدولة. كيف تحول العقار، إذن، سنوات بعد التقرير إلى عقار في ملكية أشخاص ذاتيين؟ المصادر أوردت بأنها لا تمتلك أي جواب عن هذا السؤال، مضيفة بأن هناك في الأصل ثلاث “روايات” لقضية العقار الذي يوجد عليه السوق الأسبوعي منذ عقود. فالجماعة، وعندما أدلت بملاحظاتها حول هذا التقرير الذي أصدره المجلس لم تشر إلى أن معطيات “الملك الخاص للدولة” خاطئة. وظل الوضع على ما هو عليه إلى أن طرحت دعوى قضائية يتحدث فيها أشخاص ذاتيون على أن العقار في ملكيتهم وبأن هناك ترامي ظلت الجماعة مسؤولة عنها.

وإلى جانب هذه “الرواية”، ذكرت المصادر أن هناك رواية أخرى متداولة تشير إلى أن العقار هبة تعود إلى البدايات الأولى للاستقلال. ورغم أن “الرواية” تفتقد إلى إسناد وثائق، إلا أنها مطروحة لدى فئات واسعة من أهالي المنطقة. وأما “الرواية الثالثة”، فهي أن العقار هو ملكية خاصة، وهي “الرواية” التي انتصر لها الرئيس الحالي للجماعة، اسماعيل الهاني. وظل يدافع عنها في خرجاته المباشرة على الفايسبوك. لكن المنتقدين استمروا في طرح التساؤلات والمطالبة بفتح تحقيق، رغم أن الرئيس رد على تقرير المجلس الأعلى للحسابات بالقول إنه ليس بالقرآن المنزل، وبأنه يحتمل الأخطاء، وقد يكون الخطأ قد وقع سهوا.

وفي قضية الدعوى القضائية التي رفعت ضد الجماعة، في قضية السوق، فإن المشتكون يتساءلون عن ملابسات عدم استكمال مساطر التقاضي من قبل الجماعة. وفي هذا السياق، تورد المصادر بأن الجماعة لم تقم بالطعن في القرار الاستئنافي الصادر ضدها. واعتبرت بأن عدم استكمال المسطرة يسائل المجلس الجماعي في عدم “الاستماتة” في الدفاع عن مصالح الجماعة، عبر استكمال المساطر القضائية، طبقا لما ينص عليه القانون. وفي هذه النقطة، تذكر المصادر بأن السلطات الإقليمية كان عليها أن تتدخل لـ”تنبيه” المجلس، وهو ما لم يتم.

وفي مرحلة التنفيذ، يتساءل المنتقدون عما إذا كانت المحكمة قد أصدرت أي قرار لتنفيذ إخلاء السوق، وعما إذا ما تم توقيع محضر في هذا الشأن، طبقا لما ينص عليه القانون، أم أن المجلس، ومعه السلطات المحلية، قد اكتفى بالحكم القضائي للمرور مباشرة إلى الإخلاء والترحيل، والذي سبق له أن أدى إلى احتقان اجتماعي كبير في المنطقة.

وإلى جانب هذا التساؤل، تتحدث المصادر على أن الإخلاء لم يتم بشكل كامل. فالقرار لم يشمل مجزرة. كما لم يشمل بناية سكنية تابعة للجماعة. وتم ترحيل التجار، في حين ظلت المجزرة والسكنية قائمتين.

ويضيف المنتقدون إلى أن المجلس الجماعي لـ”القرية” كان بإمكانه، حتى لو كانت الإجراءات كلها سليمة، أن يشهر “صعوبة التنفيذ” أمام القرار. كما أنه كان بإمكانه أن يباشر مسطرة نزع الملكية والتي سبق له أن صادق عليها في وقت سابق، قبل إجراءات رفع الدعوى القضائية ضده.

وجرى ترحيل السوق إلى منطقة خالية يورد جزء كبير من السكان ومعهم التجار بأنها غير مناسبة، وبعيدة عن المجال الحضري، وتعاني من غياب التهيئة، وانعدام بنيات ومرافق أساسية، وتجاور وادي يهدد المرفق بفيضانات. وكان من الممكن أن تتدخل السلطات الإقليمية، مرة أخرى، لتنبيه المجلس إلى اختلالات السوق الجديد، والبحث عن الفضاء المناسب، وتزويده بالبنيات الأساسية الضامنة لنجاح المشروع، لكن هذا لم يتم.