شرعت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس، في التحقيق في ملف السوق الأسبوعي لقرية با محمد بإقليم تاونات، بناء على أوامر الوكيل العام بعد توصله بشكاية في الموضوع موجهة إلى رئاسة النيابة العامة التي أحالتها عليه، بعدما قدمها مسؤولان حزبيان بالمنطقة.
وقالت المصادر إن البحث انطلق بأخذ تصريحات المشتكين قبل الاستماع إلى رئيس الجماعة وكل من تثبت علاقته بالملف أو تواطؤه وتورطه في خروقات قانونية قد تكون شابت مختلف المساطر المتعلقة برفع الجماعة عن أرض السوق وحيازتها من طرف أعيان بالمنطقة، دون حق.
ويعقب هذا البحث إحالة من يثبت تورطه على الوكيل العام لاتخاذ المتعين قانونا في حقه على ضوء ما قد يتوفر من قرائن وأدلة مثبتة لهذا التواطؤ لاستفادة الأعيان ومنهم برلمانيون سابقون أو حاليون، قبل إخلاء القطعة الأرضية وترحيل السوق وما رافقه من احتجاجات عارمة للسكان.
وأخلي السوق القديم من طرف عناصر الأمن والقوات المساعدة تنفيذا للحكم القضائي الصادر في ظل أجواء مشحونة للتجار والمواطنين، قبل تقديم مسؤولين في حزبي الاستقلال والاتحاد الاشتراكي بقرية با محمد، شكاية إلى رئاسة النيابة العامة التي أحالتها على الوكيل العام.
ووجهت للرئيس وأطراف أخرى لها علاقة بالملف بشكل مباشر أو غير مباشر، اتهامات بارتكاب مخالفات وخروقات مختلفة في ملف السوق القديم، بعدما كان الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تحدثت في بيان لها عن “تخطيط المجلس لتهريب السوق بتحالف مع مافيا العقار”.
أما أحزاب الاشتراكي الموحد والاستقلال والاتحاد الاشتراكي، فحملت رئيس الجماعة مسؤولية التواطؤ المكشوف مع الخواص المالكين لجزء من عقار السوق، عبر التستر على حجج ووثائق “لم يدلى بها أثناء سريان الدعوة القضائية”، مشيرة إلى غياب محامي الجماعة عن جلسة بإدارية فاس.
واتهمت مسؤولي الجماعة بعدم استكمال كل مراحل التقاضي وعرض الدعوى أمام محكمة النقض، ما اعتبرته “تقاعسا من الرئيس عن حماية عقار تملكه الجماعة بالحيازة منذ 1957 عن طريق إخفاء حجة دامغة تساعدها على الاحتفاظ بحيازة العقار موضوع الدعوى. ويتمثل في مقرر دورة”.
وهي الاتهامات التي ستنكب الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس، على التحقيق فيها والتدقيق في شأنها لمعرفة ما إذا كان هناك تواطؤ من رئاسة الجماعة من عدمه.
وكان الرئيس عمم إعلانا ذكر فيه أن القطعة الأرضية الموجود عليها السوق “لا تربطها أية علاقة أو تبعية لأملاك الجماعة إن العامة أو الخاصة”، مؤكدا وجود أمر قضائي صادر عن المحكمة الإدارية بفاس يقضي بإخلاء الجماعة للقطعة الأرضية الموجود عليها السوق القديم المرحل تجاره للمحاميد.
