قال فرع بولمان للجمعية المغربية لحقوق الإنسان إن الملف الذي يخص أراضي سلالية في بلدة “كيكو” والذي أسفر إلى متابعة ما يقرب من 24 شخصا، “حق أريد به باطل”. واعتبر، في بيان له، بأن مصالح وزارة الداخلية خصوصا على المستوى الإقليمي تريد مشجبا تعلق عليه اخفاقاتها، وتريد من خلال هذه المحاكمة أن تظهر بمظهر الحارس الأمين على الأراضي السلالية وعلى حقوق أصحاب هذه الأرض. وذهبت الجمعية إلى أن الواقع يكذب ادعاءاتها. “فبنفس الإقليم، هناك قبائل وذوي حقوق بحت حناجرهم بالمطالبة بحقوقهم العادلة و المشروعة على أراضيهم ولم يتلقوا سوى المماطلة والإهمال وأحيانا التهديد و المتابعات القضائية”، ومن هذه القبائل اولاد البوكايسي، واهل اكلي، وانجيل.
وأوردت الجمعية بأن أصل المشكل يعود الى أربعينيات القرن الماضي لما بدأ ذوي الحقوق بتقسيم كل الأراضي البورية فيما بينهم..، ومنذ ذلك التاريخ دأب ذوي الحقوق على بيع وتفويت حصصهم الى بني عمومتهم أو إلى الأغيار. واستفحل هذا الأمر بمركز الجماعة بسبب تلك الهجرات الجماعية المتوالية التي شهدتها كيكو من مناطق مختلفة باقليم بولمان. وظهرت أحياء سكنية استفادت من كل الخدمات العمومية من إنارة وماء صالح للشرب وطرقات وأزقة….
وعلى نفس هذه الأرض التي يشملها تصميم التهيئة شيدت مرافق ومؤسسات عمومية حيوية، من مدرسة ، وإعدادية، وثانوية، ومقر القيادة، ومقر الجماعة، ومقر الدرك الملكي، ومستشفى…. وتمت عمليات التفويت والبيع للأنصبة وبناء الأحياء السكنية التي تشمل أكثر من 3000 منزل أمام مرأى ومسمع السلطات المحلية والإقليمية وبتزكية من السلطات القضائية التي تسجل العقود وتوثقها…
الجمعية في المعطيات المثيرة التي أوردتها أشارت إلى أن الأرض موضوع المتابعة المسماة “بالعسري” لا تخرج عن هاته القاعدة، “بل إن حقيقة هذا الملف كان في البداية نزاع حول الإرث بين ش.م وابن أخيه ش.ع وصل الى ردهات المحاكم”. وتساءلت عن ملابسات إلباس هذا الملف عباءة الترامي على أرض جماعية وبتزوير محاضر…. ؟
وإلى جانب الأراضي التي يشملها تصميم التهيئة وضمنها الأرض المسماة بالعسري موضوع المتابعة والتي لا تتعدى مساحتها 2,5هكتار، هناك أكثر من 16 ألف هتكار يشملها التحديد الإداري، أصبحت ضيعات فلاحية وتم تجهيزها بمعدات عصرية وأبار لاستخراج مياه الري وتلقى أصحابها إعانات عمومية على استثماراتهم، وضمنها 25% هي تحت تصرف الأغيار ليسوا من ذوي الحقوق.
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان طالبت بتوفير شروط محاكمة عادلة لجميع المتابعين، وعبرت عن أملها في أن يحيط القضاء بجميع ملابسات الملف وتداعياته واكراهات الواقع والتطورات التي طالت البنيات العقارية بجماعة كيكو منذ أربعينيات القرن الماضي، وعدم حصر الدعوى في بعدها القانوني المحض. كما أبدت رفضها لـ”الكيل بمكيالين والتعامل بانتقائية ومزاجية مع هذا الملف والتركيز على أرض معينة وبيوعات محددة إرضاء لذوي النفوذ وأصحاب العلاقات الزبونية وبدوافع نفعية ضيقة”.
